تولي الحكومة أهمية كبيرة لقطاع العمل والعمال، وتسعى جاهدة لتحسين بيئة العمل والأوضاع المعيشية للعمال، حيث تعمل حالياً على رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم. وقال رئيس الوزارء الدكتور جعفر حسان في البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب إن الحكومة مؤمنة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نسبة التضخم للأعوام السابقة، وذلك من أجل تمكين ذوي الدخل المحدود وزيادة جاذبية فرص العمل، والحفاظ على تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وحول القرار المرتقب برفع الحد الأدنى للأجور أكد خبراء ومختصون أهمية هذه الخطوة وانعكاساتها على قطاع العمل والعمل وعلى الاقتصاد الوطني.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة ثمن ما جاء على لسان رئيس الوزراء في خطاب الثقة، بشأن التزام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن اتحاد العمال ينظر إلى هذه القضية بأنها أولوية في المرحلة الراهنة ولا تحتمل التأجيل في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تفرض نفسها على عمال الوطن.

وقال الفناطسة إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستجتمع الأسبوع القادم لاتخاذ قرار بخصوص الحد الأدنى للأجور، ليتم تنفيذه اعتبارا من العام القادم 2025.

وأوضح الفناطسة أنه كان من المفترض أن تجتمع اللجنة يوم الخميس من هذا الأسبوع، حسب الموعد المقرر من قبل وزير العمل، إلا أنّ غياب بعض أطراف اللجنة ممن يمثلون أصحاب العمل، بسبب السفر خارج البلاد، حال دون عقده، الأمر الذي أدى إلى تأجيل عقد الاجتماع إلى الأسبوع القادم.

وتابع الفناطسة أن النظام الداخلي للجنة الثلاثية لشؤون العمل نص على أن يكون قرارها بالإجماع، مشيرا إلى تأكيد وزير العمل خالد البكار على أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة الأسبوع القادم.

ولفت الفناطسة إلى أن مطلب الاتحاد هو رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 300 دينار، خاصة أن الزيادة الأخيرة مرّت عليها سنوات عدة، وأن الحد الأدنى للأجور في الأردن منخفض جدا عن مستويات أرقام الفقر.

من جهته، أشار رئيس مركز «بيت العمال» حمادة أبو نجمة إلى أن تقديم رئيس الوزارء البيان الوزاري الذي حمل بطياته التشديد على رفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نسبة التضخم أمر إيجابي ويعود بالنفع على ذوي الدخل المحدود.

وأضاف أبو نجمة أن البيانات تشير إلى أن حوالي 30 % من العمال في الأردن يتقاضون أجورا تقل عن 300 دينار شهريا، وهم المعنيون بأي زيادة على الحد الأدنى.

ولفت أبو نجمة إلى أنه من منظور اقتصادي، فإن رفع الحد الأدنى للأجور لا يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد كما قد يعتقد البعض، إذ تشير الدراسات إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار لن تزيد تكاليف الإنتاج إلا بنسبة 1.5 %  فقط، وهي نسبة يمكن للشركات استيعابها دون التأثير على أرباحها أو قدرتها التنافسية، بل على العكس، فإن تحسين الأجور يقلل من معدل الدوران الوظيفي، مما يخفض تكاليف التوظيف ويعزز الاستقرار في العمل، علاوة على ذلك، فإن تحسين القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود يزيد من الإنفاق الأسري، مما يحفز الطلب الداخلي خاصة على المنتجات المحلية، ويسهم في إنعاش الاقتصاد، وكما تشير الدراسات فإن زيادة الإنفاق الأسري بنسبة 1 % يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 0.5 %.

وقال إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار كما يطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، أو أكثر يمثل استثمارا في استقرار المجتمع ونمو الاقتصاد، مشددا على أن من الضروري أن تعمل اللجنة الثلاثية على تفعيل النص القانوني باعتماد كلف المعيشة كأساس لتحديد الحد الأدنى الجديد، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام.

ومن جانبه قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الدكتور أحمد عوض إن نية الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من حيث المبدأ شيء إيجابي، وإن رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة اجتماعية واقتصادية لضمان حد أدنى من العدالة الاجتماعية وتقليل اللامساواة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد.

وأكد عوض أهمية رفع الحد الأدنى للأجور من أجل تحسين الاقتصاد، لأن زيادة السيولة النقدية تزيد الاستهلاك فينمو الاقتصاد، لافتا إلى أن ذلك يسهم في تخفيض معدلات البطالة خصوصا بين النساء اللاتي لا يدخلن سوق العمل لأنه غير مجد.

وأضاف أن القرار يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية من خلال تمكين المجتمع من العدالة الاجتماعية وتخفيف اللامساواة الاقتصادية، كما يعود بالنفع على الدولة بزيادة إيرادات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتالي زيادة قدرتها على الاستدامة.