محرر الشؤون البرلمانية

مناقشات البيان الوزاري لمنح الثقة بالحكومة لمجلس النواب العشرين خلت من كركبة الأصوات والخلافات الكلاسيكية، إذ تركزت بالدرجة الأولى على الرسائل السياسية والتلغيز؛ وتحديدًا من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، فيما كانت كلمات الأكثرية من النواب "شيزوفرينيا" سياسية ما بين المطالب المملة التي أصبحت على قائمة منتدى العبدلي في المواسم، وكذلك محاولات البعض للفت الانتباه، وهذا ليس غريبًا أن يحدث تحت القبة في وقت تكثر التساؤلات عن شكل الجلسات لو كانت دون فلاشات الكاميرات ورصد أقلام الصحفيين. 

اللافت أن كلمات النواب أعطت ومضات على المطالب التي تؤشر على أن خطرًا ما يحيط بالمملكة؛ كالمطالبة بعودة خدمة العلم، والإصرار على دعم الأجهزة الأمنية، ولم يكن بعيدًا استعراض المقارنة وإحراج الحكومة بالسؤال الذي وجهته الإخوانية راكين أبو هنية عن موقف أمريكا لو قررت إسرائيل الاعتداء صراحة على الأردن، وكذلك المواقف السياسية للمملكة والحديث عن المزاودات، وهذا ما عوض نقص اللبنة السياسية التي افتقرها بعض النواب في البيان الوزاري لرئيس الوزراء جعفر حسان.  

فيما كانت المطالب التي تتعلق بحاجة كل منطقة وسيلة كل نائب لتلميع نفسه أمام قواعده الشعبية، وهذا حق مشروع على الأقل في البداية، لكن ليس معروفًا ما إذا كانت الحكومة ستتعامل على حدة مع كل المطالب، أم أنها تجلس كالمخرج الذي أشرف على صناعة فيلم ما لكنه بالنتيجة يعرف النهاية ، الأمر ذاته ينطبق على سيناريو منح الثقة للحكومة،  وهي أسرع ثقة بالعالم، كما أنها أسرع من قصة بين عاشقين مضى على تعارفهما بضع ساعات ، وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه أعمدة العبدلي، وموسم الكلام الذي لا ينتهي هو بداية لنهج من المحرم أن يتغير أو حتى يتبدل. 

أبرز ما يمكن الخروج به من مشاكسات منح الثقة بالحكومة خلال أسبوع تقريبًا ، قرار فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال لأسباب مسلكية على حد وصف الحزب؛ الأمر الذي أحدث ضجة لافتة أخيرًا قبل يوم من التصويت على الثقة الأربعاء، ثم "الشاطر" الذي يريد إعطاء ورقة بيضاء لرئيس الوزراء، والأهم أن البداية عند إلقاء البيان الوزاري لم تكن موفقة، إذ تكللت بتصفيق "فاشل" من أحد الأعيان ؛ الأمر الذي أثار حفيظة رئيس المجلس أحمد الصفدي حتى قال "لا يجوز التصفيق لغير الملك" .

الرئيس الصفدي أعاد إثارة الجدل بمداعبة أعتُبر أنها غير لطيفة مع النائب زهير الخشمان عندما قال له "سيارتك أحسن من رئيس الوزراء" ، إلى جانب منع الدخان والعقوبات على النواب الغائبين عن الجلسات دون عذر ، ما يعني أن أسبوعًا دراماتيكيًا صعبًا عاشه النواب عشية التحضير لمنح الثقة بأكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب،  وفق ما ترسمه معالم التوقعات ، فيما يطمح الرئيس حسان إلى نصف العدد زائد واحد فقط ، أي 70 صوتًا وفق المادة 53 من الدستور.