صرح النائب الدكتور محمد الجراح أنهُ يدرس قرار حزب العمال بفصله من عضوية الحزب مع مستشارين قانونين وخبراء من اجل اتخاذ القرار المناسب. 

وفي حديثه لـ "جفرا نيوز"، قال إن مخاطبة الحزب وصلته ، لافتا أن  تحويله لمحكمة حزبية لأسباب تتعلق بمخالفات مسلكية  على حد وصف القرار، أمر غريب.

 وأكد الجراح ، أن فصل نائب ليس أمرًا سهلًا ويمر بمراحل عدة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيكون بيد القضاء.

من جانبه ، أوضح أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين في تصريحات سابقة ، أن المشرع الأردني حرص على ألا يعتبر فصل الحزب لنائبه سببا لاسقاط العضوية بشكل مباشر، وإنما أشار في المادة (58/4) من قانون الانتخاب إلى حالة صدور قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بمشروعية فصل النائب من حزبه.

والمادة (22) من قانون الأحزاب السياسية قد أعطت الاختصاص للمحكمة الإدارية بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.

وأضاف ، "إن رقابة القضاء الإداري بدرجتيه على مشروعية قرارات الفصل التي قد يصدرها الحزب السياسي بحق أحد أعضائه من النواب المنتخبين، تشكل ضمانة حقيقية لعدم تعسف الحزب في استعمال سلطته بالفصل، وبأن قرار إنهاء علاقة النائب بحزبه السياسي، والتي سيترتب عليها اسقاط عضويته في مجلس النواب، ستخضع لرقابة المشروعية من قبل المحاكم الإدارية في الأردن. فإن ثبت عدم صحة القرار الصادر بفصل النائب من حزبه لأسباب إجرائية أو موضوعية، فلن تتردد المحاكم الإدارية بإلغاء قرار الفصل والحكم بعودة النائب إلى حزبه السياسي" .

يذكر أن المكتب السياسي لحزب العمال في جلسته المنعقدة السبت الموافق 1 / 12/ 2024  فصل الجراح من الحزب نظرًا؛ لارتكابه عددا من المخالفات المسلكية التي تستوجب الفصل بموجب الفصل الخامس من النظام الأساسي للحزب.

وهذا القرار قابل للاعتراض عليه خطيا من قبل النائب الجراح أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة، وفي حال لم يعترض عليه يصبح القرار باتًا ونافذًا في الحزب.