وأضاف الطراونة خلال جلسة النواب الرقابية لمناقشة بيان الثقة، أن  ثمة من لم يترك غزة وحيدة؛ لقد قدم جلالة الملك عبد الله الثاني درسًا في القيادة والإنسانية والقيم والأخلاق للعالم أجمع، ولم يوفر جهدًا ولا وسيلة لمساندة ومساعدة أهلنا في غزة وفلسطين، فقاد بنفسه طائرة مساعدات اخترقت الحصار فوق سماء غزة، ودفع بأغلى ما يملك بعضده وولي عهده وابنته الأميرة الفارسة سلمى ليكونا على متن طائرات الإنزال وعلى الساحة الدبلوماسية الدولية كان الملك يخوض معركةً لمواجهة السردية الصهيونية وفضح الكيان الغاصب؛ وهنا لا بد أن نشيد بجهد وزير الخارجية الأردنية معالي الأخ أيمن الصفدي في هذا الصدد.

وأضاف أن وبالعودة للبيان الحكومي، فقد تناول القضية الفلسطينية بالتأكيد على الثوابت الأردنية حيالها، لكنه تأكيد تقليدي لم يأتِ بجديد، إذ كنا نترقب أن يُشير البيان الوزاري إلى خُطط الحكومة لمواجهة التحدي الوجودي الذي يُهددنا والذي لم يعد يُخفيه عدونا بل يُجَاهِرُ بِهِ عَلانيةً وبكل صلف ووقاحة ودون اعتبار للقوانين الدولية ودون أدنى احترام لجميع الاتفاقيات فلا يكفي أن تعلن رفضنا لمخططات العدو التوسعية، نريد خططا وحلولا آمنة كي تتأكد أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولية هذه المرحلة التاريخية.

وتابع: " إننا إذ نقف اليوم أمام لحظة تاريخية تستدعي منا التمعن العميق والتحليل المسؤول؛ لحظة تجسد مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية في معالجة قضايا الأمة والمجتمع، بما يتجاوز الكلمات الرنانة والوعود الفضفاضة، والثقة يا دولة الرئيس لا تقاس بعدد المانحين، إن الثقة الحقيقية التي نحن حكومة ونوابًا بأمس الحاجة إليها هي ثقة الشعب الأردني، وأقرب الطرق إلى كسبها هو طريق الدستور، فعلى السلطات الالتزام بحدود العلاقة التي رسمها الدستور، دون مناكفة أو تبعية أو هيمنة، بل تعاون من أجل مصلحة الوطن والمواطن تعاون لا يكون بالمساومة على المبادئ والحقوق، بل بالمصارحة والشفافية والحوار، لا سيما وأن هذا الوطن العظيم عانى من تبعات سياسة تهميش دور مجلس النواب وتجريده طوعا من صلاحياته ودوره في مراقبة الأداء الحكومي وضبط المشهد العام، لكننا نلمس لدى الزملاء عزمً جادًا وصادقًا للمحافظة على هيبة ومكانة ودور وصلاحيات مجلس النواب، حتى تستقيم الأمور ويصلح حال الدولة، فلا تحديث ولا إصلاح ما لم يكن للمجلس كلمة الفصل في القضايا الوطنية الكبرى وما لم يمارس دوره الرقابي باستقلالية ومسؤولية، انطلاقا من الثابت الدستوري بأن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي.

وقال: " لقد قرأنا البيان الوزاري، واستمعنا لما حمله من خطط وبرامج والحق يقال البيان مليء بالطموحات الكبيرة لكنه، كالعديد من البيانات التي سبقته، يفتقر إلى ما يطمئننا أن تلك الطموحات ستتحقق على أرض الواقع ويفتقر لجدول زمني محدد ودقيق. 

ونوه إلى أن خزائن الشعب شبعت من الوعود التي تطلق ثم تضيع في متاهات البيروقراطية وأعذار "الإمكانات المحدودة؛ وقرأنا في البيان عن التحديث السياسي ولم نرَ تحديثا في الممارسة، فالحكومة تشكلت دون تشاور جاد ومؤسسي مع الأحزاب التي نالت ثقة الناخب الأردني، وحتى حين قررت توزير حزبيين لم تكن الحزبية منطلقاً لاختيارهم؛ وحين أعدت الحكومة بيانها تجاهلت برامج وأفكار الأحزاب حيال الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فكان الأجدر يا دولة الرئيس الجلوس  مع الأحزاب وتتشاور في محاور البيان الوزاري كي تستعين بأفكار وبرامج الأحزاب".

وكشف: " كما تحدث البيان عن رؤية التحديث الاقتصادي، لكننا نسأل من أين ستمول الحكومة مشاريعها الطموحة في ظل الدين العام الذي أشار البيان الوزاري إلى أنه وصل إلى مستويات خطيرة، بالإضافة إلى الفقر والبطالة وما يشكلانه من ماسي يومية في حياة الأردنيين، فهل دعم مئتين وخمسين شركة ناشئة خلال 5 السنوات المقبلة كافية لإحداث فرق في أزمة البطالة؟ هل زيادة الحد الأدنى للأجور كافية لإحداث فرق في أرمة الفقر ؟ وماذا عن أبناء القطاع العام من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وباقي العاملين المؤسسات الحكومية، الذين يترقبون زيادة في الرواتب منذ آخر زيادة شهدتها رواتبهم قبل أكثر من نحو 15 عاما ؟؟ وأين السياسات التي تحمي الاستثمارات المحلية وتستقطب الأجنبية؟ وهل ستبقى مواردنا وثرواتنا كامنة في الأرض وتكتفي بالحديث عن حجمها وقيمتها؟ هل من مدة زمنية لانعكاس خطط التعدين والتنقيب على خزينة الدولة؟؛ وأتساءل عن خطط الحكومة لتعزيز الجبهة الداخلية والولاء عبر تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين المحافظات والمدن والأطراف والقرى والبوادي، وفرض ثنائية الكفاءة والعدالة كمعيار أساسي في الإدارة العامة؟.