مهند نعيمات 

جاء بيان الثقة الذي قدّمه الدكتور جعفر حسّان أمام مجلس النواب متزنًا ومبنيًا على رؤية شاملة وواضحة، يرتكز على إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال التركيز على الحوكمة، العدالة، والتنمية المستدامة.

البيان يشير إلى أن تنفيذ المشاريع والخطط بفعالية كما طُرحت يمكن أن يترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا على المسار السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي في الأردن.

البيان تضمن رؤية متوازنة للتحديات والحلول، مشيرًا إلى امتلاك الحكومة خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، أشار إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل حقيقي وجذب استثمارات فعالة لدعم هذه الرؤية.

أبرز محاور البيان

1. الجانب السياسي

•يعكس الخطاب إدراك الحكومة للمطالب المتزايدة، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسات الاجتماعية.

•أكد التزام الحكومة بالتحديث السياسي من خلال دعم دور البرلمان وتعزيز الأحزاب، في محاولة لتخفيف الانتقادات المتعلقة بضعف الحياة الحزبية.

2. الجانب الاقتصادي

3.الجانب التشريعي

•أشار البيان إلى تقديم تشريعات مقترحة، منها تعديل قانون الإدارة المحلية، ضمن جهود تحسين الأداء الحكومي.

4. القضايا الإقليمية والقومية

نقاط تحتاج إلى تعميق

لم يوضح البيان كيفية توفير القروض الميسّرة أو مصادرها، مع ضمان حماية الاستقلال الاقتصادي.

لم يتطرق البيان إلى معايير محددة لقياس تنفيذ الرؤية الاقتصادية والاجتماعية.

التحديات المطروحة

•مدى قدرة الحكومة على توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى.

الخلاصة

البيان يعكس التزام الحكومة بحل التحديات المتراكمة من خلال خطة شاملة، لكنه يحتاج إلى تنفيذ دقيق ومتابعة حثيثة لتحقيق الأهداف المعلنة. النجاح مرهون بقدرة الحكومة على توفير التمويل وضمان إشراك القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.