تُعد مسؤولية الحوادث التي تتورط فيها ، قضية معقَّدة ومتعددة الأبعاد، وتشمل العديد من الأطراف المعنية. وتختلف القوانين والتشريعات بشأن هذه المسؤولية من بلد لآخر.

مع تزايد الاعتماد على السيارات ذاتية القيادة، تتطور التشريعات والقوانين بشكل مستمر في العديد من الدول، حيث تتم دراسة كيفية توزيع المسؤوليات بين الشركات المصنعة، والسائقين، وشركات التأمين.

ومن المتوقع أن تُعيد الحكومات النظر في هذه المسؤوليات بناءً على المزيد من البيانات والتجارب الواقعية المتعلقة  ذاتية القيادة؛ ويمكن تلخيص المسؤوليات في المجالات الرئيسة التالية:

المصنعون والشركات

إذا كانت الحادثة ناتجة عن خلل في البرمجيات أو التكنولوجيا المستخدمة في السيارة ذاتية القيادة، فقد تكون الشركة المصنعة أو مطورو التكنولوجيا مسؤولين. على سبيل المثال، إذا فشلت الخوارزميات الخاصة بالسيارة في اتخاذ قرار سليم أثناء الحادث، قد تتحمل الشركات التقنية المسؤولية، مثل شركات تصنيع السيارات أو الشركات التقنية.

السائق

في بعض الحالات، ورغم أن السيارة قد تكون مزودة بأنظمة ذاتية القيادة، يظل السائق مسؤولًا إذا كانت السيارة تعمل بنظام القيادة الذاتية الجزئية، حيث يُطلب من السائق التدخل في حالات الطوارئ.

وعلى سبيل المثال، في السيارات التي تحتوي على أنظمة مساعدة جزئية، يتوقع القانون أن يكون  جاهزًا للتدخل إذا واجه النظام مشكلة.

المسؤولية المدنية أو التأمينية

قد تتحمل شركات التأمين المسؤولية في حالة وقوع حادث، وتقوم بتغطية الأضرار الناتجة، خاصة إذا كان الخطأ ناتجًا عن مشكلة تقنية أو برمجية، وتعتمد المسؤولية هنا على نموذج ، الذي يتضمن تغطية الحوادث المتعلقة بالتكنولوجيا ذاتية القيادة، وهو موضوع قانوني معقّد.

المسؤولية القانونية للحكومة

قد تكون الحكومة أو السلطات التنظيمية مسؤولة عن وضع القوانين التي تحدد المسؤولية القانونية في حالات الحوادث الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة، وفي بعض الدول، هناك حاجة لتحديث القوانين لتحديد من هو المسؤول عندما تحدث حوادث بين السيارات ذاتية القيادة، أو بينها وبين المركبات التقليدية.

الجهات الأخرى المتضررة

إذا تسببت الحادثة في إصابات أو أضرار لأشخاص أو ممتلكات خارج السيارة ذاتية القيادة، يمكن للجهات المتضررة المطالبة بالتعويض عبر  ضد الأطراف المسؤولة.

في المجمل، مسؤولية حوادث السيارات ذاتية القيادة هي قضية قانونية مستمرة، تتطلب التعاون بين الجهات التشريعية والتقنية لضمان حماية جميع الأطراف المعنية.