استكمل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مؤخرًا لقاء نقباء النقابات المهنية الست الكبرى الموجودة في مجمع النقابات المهنية، بالإضافة إلى عدد من نقباء النقابات المهنية الموجودة خارج المجمع.

وحرص الرئيس في لقاءاته الأخيرة مع النقابات المهنية على لقاء النقباء حسب القطاعات التي يمثلونها، حيث اجتمع بنقباء النقابات الصحية على حدة، وكذلك فعل عندما التقى نقيبي المهندسين والمقاولين، ونقيبي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، حيث تم خلال تلك اللقاءات ربط مشاكل كل قطاع بالحلول التي تقترحها النقابات المعنية به.

ولم تكن طريقة عقد تلك اللقاءات الجديد الوحيد فيها، بل إن نقباء رأوا أن المضمون كان مختلفا أيضا من حيث الجدية التي سمعوها حيال مطالبهم والحلول المقترحة لمعالجة مشاكل قطاعاتهم.

ولمست النقابات المهنية ترجمة سريعة لبعض مطالبها وخاصة ما يتعلق بمشاريع القوانين والأنظمة التي تخص النقابات، حيث تم إقرار أنظمة خاصة بنقابة المحامين مثل نظام المساعدة القانونية ونظام معهد تدريب المحامين ونظام صندوق التكافل الاجتماعي.

واعتبر نقيب المحامين يحيى أبوعبود حينها أن استجابة الحكومة لمطالب نقابة المحامين المتعلقة بمشاريع قوانينها مؤشر على جديتها ونظرتها التشاركية للنقابات المهنية.

كما سبق أن وافقت الحكومة على طلب نقابة الأطباء بإقرار لائحة الأجور الطبية للعام 2024، قبل أن يتم تأجيل العمل بها إلى منتصف العام المقبل.

وتنتظر النقابات المهنية وخاصة تلك التي تقدمت بمشاريع قوانين وأنظمة معدلة، أن تسارع الحكومة للسير بإجراءات إقرارها، بما يخدم مهنها وصناديقها التي يعاني بعضها من أزمات مالية، بالإضافة إلى ترجمة مطالبها المتعلقة بالعاملين في القطاع العام.

ووجه مجلس الوزراء في جلسته أمس بالنظر بتعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يعالج الملاحظات والتغذية الراجعة التي وردت حول موضوع الإجازة بدون راتب بحيث يتم الأخذ بها عند تعديل النظام قبل نهاية العام الحالي.

كما رفع تجاوب الرئيس مع بعض مطالب النقابات من مستوى تفاؤل النقابات المهنية بتوجهات الحكومة نحو النقابات المهنية والتعامل معها كبيوت خبرة، وباتت بانتظار قرارات أخرى تحقق من خلالها بعض المكاسب وتفي بها بوعودها تجاه هيئاتها العامة، وخاصة قبل الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظر النقابات المهنية العام المقبل.

وتشهد النقابات تسخينا وحراك انتخابيا استعدادا لانتخاباتها التي ستجري العام المقبل، حيث من المقرر أن تجري انتخابات النقابات المهنية الكبرى الموجودة في مجمع النقابات المهنية (المهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء والمحامين والصيادلة وأطباء الأسنان) والموجودة خارجه (الممرضين والصحفيين والجيولوجيين والأطباء البيطريين والمقاولين).

وكانت النقابات المهنية قد أجلت انتخاباتها جراء جائحة كورونا الى العام 2022 الذي جرت فيه الانتخابات المؤجلة للنقابات باستثناء انتخابات أطباء الأسنان التي جرت في موعدها المقرر.

وخاضت بعض القوى والفعاليات النقابية تلك الانتخابات بقوائم توافقية أفرزت العديد من المجالس الحالية وخاصة نقابات (الأطباء والصيادلة والممرضين وأطباء الأسنان)، فيما سيطر التيار القومي والمستقلون على نقابتي المهندسين والمهندسين الزراعيين، وغاب الإسلاميون عن مجالسها وانحصر تمثيلهم بمقاعد في مجالس النقابات التي تم التوافق فيها على القوائم، إلى جانب مقعد نقيب المحامين الذي ذهب ليحيى أبو عبود.

وبدأت القوى والفعاليات النقابية مشاوراتها لاختيار مرشحيها للانتخابات القادمة وسط حديث عن استمرار بعض التحالفات والتوافقات الانتخابية التي فرضتها الانتخابات الماضية، وإمكانية عودة المنافسة إلى شكلها التقليدي بين القوائم الانتخابية التاريخية.

ويحق لأربعة نقباء من النقابات الست الترشح لدورة ثانية هم نقباء الزراعيين والمحامين والأطباء والصيادلة، فيما يكون نقيبا المهندسين وأطباء الأسنان بعد انتهاء الدورة الحالية قد استكملا دورتين انتخابيتين، بينما يحق لنقيبي الجيولوجيين والأطباء البيطريين الترشح لدورة ثانية.