خاص

منحت أرقام الموازنة العامة للسنة المالية 2025 " ذخيرة حية " للنواب أمام حكومة جعفر حسان، بعد تواضع الأرقام المخصصة لتنمية المحافظات، مما سيضع الثقة بالحكومة في مرمى الانتقادات النيابية، قبل طرح ملف الموازنة العامة الذي سيمثل جولة ثانية سيحاول من خلالها أعضاء المجلس بسط كلمتهم ، وكسب حالة شعبوية تنعكس على الحالة العامة بين الطرفين.

وينتظر مجلس النواب بعد وضع الرتوش الأخيرة على الشكل الذي سيقابل من خلاله الحكومة وتقديم أصحاب الاختصاص في اللجان الدائمة على الباحثين عن الظهور والأضواء وتصدر عناوين الأخبار، تنفيذ مخرجات التحديث المنظومة السياسية على أرض الواقع ووجود الأحزاب والحزبيين ضمن السلطة التشريعية.

ويدرك أعضاء مجلس النواب حقيقة الأمر ومرارة الأوضاع، لا سيما مع تراجع الاقتصاد الأردني بسبب الأحداث الإقليمية والعالمية وارتفاع أرقام البطالة ونسب الفقر وفاتورة الدين ، خاصة أن صياغة الموازنة العامة متوارث من الحكومة السابقة ؛ مما يمنح حسان وفريقه الوزاري "عطوة" لغاية وضع لمساتهم، وعكس إرادتهم على أعمالهم.

وسيراقب الرأي العام حالة التدافع بين النواب والحكومة خلال الثقة والموازنة العامة، ومدى إصرار أعضاء الغرفة الأُولى لمجلس الأُمة ، والضغط العالي على إمكانية كسب ما يهم الصالح العام، من خلال إجراء مناقلات ولو كانت على حساب بند الطوارئ ومخصصاته في رئاسة الوزراء أو الرحلات الوزارية، والمصاريف المبالغ بها، خاصة المندرجة منها تحت بنود شراء المركبات أو الضيافة.

الحالة النيابية والتوافق بين الأحزاب الوسطية والإخوان المسلمين بما يتعلق بمخرجات أعضاء اللجان الدائمة والتصريحات المتعلقة بها، يمنح من يراقبون تصورات جديدة بإمكانية التكاتف، والابتعاد عن التصادم بما يعني سابقة نيابية.