لازالت تدو القروض في فلك حلقة مفرغة، فقروض هذا العام 2025  جاءت  لتغطية قروض سابقة قبل عام أو عامين، أو لسداد عجز موازنة أو لتوفير نفقات جارية وسيولة مالية، أو لخدمة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي.  

وتكشف منظومة الارقام ان الدين العام في المملكة يواصل وفق المطالعات ،وتيرة الارتفاع ليصل إلى مستويات غير مسبوقة،  وفق  آخر قراءة رسمية له بنهاية شهر اب  الماضي،   كان   43.4 مليار دينار،وديون الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي  – بلغت 15.5 مليار دينار .  

في المقابل اظهرت بيانات وزارة المالية، أن الحكومة أطفأت ديونا خلال  8 اشهر من العام الحالي، بقيمة 2.850 مليار دينار، وقد ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، إلى 116.1%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفق  المقارنة في لعبة الارقام هناك ارتفاع  نقطة واحدة، عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغت نسبته 115.1%،نسبة إلى الناتج المحلي

وعكست نفس البيانات الرسمية،  أن الحكومة أصدرت سندات وأذونات خزينة خلال أول  8 اشهر من العام الحالي، بقيمة 3.802 مليار دينار،  في المقابل وصل  حجم الفوائد المترتبة، على إصدار السندات وأذونات الخزينة، إلى قرابة 843 مليون دينار.

 على  العموم مع ارتفاع  ارقام  المديونية، التي استنزفت موارد الدولة  المالية ، وهو رقم مالي كبير يشكل ما يقارب 18 % من حجم إنفاق الموازنة، حيث  هناك ما يقارب 2 مليار دينار كخدمة الدين   تدفع سنويًا  تقريبا ، ومثل هذة الملايين الكبيرة ، كان يمكن الاستفادة منها  في محاربة الفقر والبطالة  ،ونحو المشاريع الرأسمالية التي ، تساهم بتخفيف ارقام البطالة(21.4  % ) معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2024،  وارقام  والفقرو أن 16 % من الأردنيين يعيشون دون خط الفقر 

و هذه الأرقام صدرت قبل  سنوات وبخصوص  تنمية المحافظات ، كشف تقرير الإحصاءات العامة ، أن نحو 75% من السكان يقطنون في 3 محافظات من أصل 12 محافظة على مستوى المملكة. 

وقال التقرير أن عدد سكان المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 11.516 مليون نسمة، 52.9% من الذكور و47.1% من الإناث، بنسبة نمو 2.2% ، وبحسب التقرير، فإن 42% من السكان يقطنون في العاصمة عمّان، و18.5% في محافظة إربد الشمالية، و14.3% في محافظة الزرقاء بإجمالي 74.8% من مجموع السكان ،وأفاد التقرير بأن محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة الجنوبية تحتوي على إجمالي 8% من المجموع الكلي للسكان، أقلها الطفيلة بـ 1%

على العموم  اظهرت بعض هذه الارقام  ، في موازنة 2025  ، وفق  الكشوفات( جدول ) انها قامت في اخذ قروض من مختلف دول العالم والموسئسات والمنظمات والبنوك ووفق الجدول المرفق هنا : فان الحكومات أخذت قروض متعددة الجنسيات من حكومات المانيا سويسرا اسبانبا ايطاليا الدنمارك واليابان والسعودية والكويت وبلجكيا وكوريا وفرنسا الصين ومنظمة أوبك وابو ظبي والصندوق الأوربي والعربي بنوك محلية سندات عالمية وهناك قروض أخرى،  من الديون من البنوك المحلية.

وفي النهاية مع هذه المديونية  المرتفعة  جاءت رغم برنامج  الاصلاح  الشامل  الذي اعتمدته الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي.. حيث  ان القروض،  وارتفاع   إجمالي الدين العام الحكومي، إلى 116.1%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي،  ( الاحصاءات  ) خلال 8  شهور من العام الحالي، مرتفعا نقطة واحدة، عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغت نسبته 115.1 

قروض تسدد قروض ومديونية ترتفع  مع الفوائد  والارقام تتصاعد ،وفق السيناريوهات  المطروحة  

 

من هنا  فان ،  مشروع قانون الموازنة 2025  قدر الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية،  .

ويلاحظ في  القراءة في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا 

يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة   في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%  

وبني مشروع قانون الموازنة، على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. 

قدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية 

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024 

وفي النهاية امام  لعبة الارقام والمديونية  والقروض تسد قروض متعددة الجنسيات من عشرات الدول  امر يحتاج الى الوقوف امامة  بخيارات وحلول مبتكرة ،ويظل بارقة الامل  للخروج من عنق الزجاجة،  تطبيق برنامج الإصلاح المالي يهدف إلى وضع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار هبوطي تنازلي، وفق اجراءات جراحية ، ليصل إلى أقل من 80 % من الناتج في نهاية عام  2028

  

فهل يتحقق ذلك