برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أطلقت وزارة العدل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام 2024-2027، خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة عمان اليوم الاثنين.

الحفل الذي عُقد بحضور نخبة من المسؤولين والجهات المعنية، شهد مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسفراء دول عربية وأجنبية، إلى جانب دبلوماسيين ومنظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان.

تخلل الحفل عرض لأهداف الاستراتيجية، والتي تركز على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير الدعم والحماية للضحايا، وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية والدولية. كما تم التأكيد على أهمية التوعية المجتمعية والتدريب المستمر للعاملين في هذا المجال.

يُذكر أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التزام الأردن بتعزيز حقوق الإنسان والحد من هذه الجريمة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان.