وزير العمل: الشراكة مع القطاع الخاص ليست شعارات

وزير العمل: إجراءات الوزارة التنظيمية أسهمت بتصويب أوضاع

وزير العمل: مهمتنا بالتدريب المهني تمكين الشباب بمختلف المستويات لدخول سوق العمل

التقى وزير العمل خالد البكار الإثنين في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين نقيبها فؤاد الدويري وأعضاء النقابة.

ويأتي اجتماع الوزير مع النقابة ضمن سلسلة لقاءاته مع مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة والقطاع الزراعي.

وأكد البكار في بداية الاجتماع أن الوزارة استجابت للتوجيهات الملكية السامية وتوجيهات رئيس الوزراء وهي حريصة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، مشددا أن هذه الشراكة حقيقية وليست شعارات فقط تطلقها الحكومة.

وأشار إلى أن الوزارة على استعداد للتنسيق بين نقابة المقاولين ومؤسسة التدريب المهني لغايات تمكين الشباب بالمهن المتوفرة في قطاع المقاولات، مضيفا أن مؤسسة التدريب مهمتها تمكين الشباب بمختلف المستويات لدخول سوق العمل.

وبخصوص العمالة غير الأردنية المخالفة والمنشآت التي تشغل هذه العمالة أكد البكار أنه لا يوجد منشأة بعيدة عن فرق تفتيش وزارة العمل، داعيا إلى عدم تشغيل هذه العمالة المخالفة وتصويب أوضاعهم وفقا لاحكام قانون العمل وإلا مصيرهم التسفير.

ولفت إلى أن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الوزارة قبل أسبوعين والتي لم تتضمن إعفاءات من أي رسوم تصاريح أو غرامات ساهمت بتصويب أوضاع 5 آلاف عامل غير أردني مخالف، مشيرا إلى أنه يوجد في قطاع الإنشاءات 37 ألف عامل غير أردني منهم 13 ألف عامل يحمل تصريح عمل إنشائي حر.

بدوره استعرض نقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، لافتا إلى أهمية دعم التصدير في قطاع الإنشاءات والاستفادة من الخبرات الأردنية في مشاريع التطوير خارجيا.

وأشار الدويري إلى أنه سيتم التنسيق من مختلف المؤسسات ذات العلاقة للتشاور وتقديم ورقة مشتركة للحكومة وذلك بهدف العمل في تصدير المقاولات والتنفيذ في إنشاء المدينة الجديدة.

وطالب أعضاء مجلس النقابة بإيقاف الحجز على أموال المقاول المنقولة وغير المنقولة في حال تأخر في تسديد الأقساط والذمم المالية المترتبة عليه لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشددوا على ضرورة تسهيل الإجراءات المتبعة في خدمة القطاع ودعمه وزيادة الموازنة المرصودة للقطاع، لأنه يسهم في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية ويساهم في تخفيف نسب البطالة.

وطالبوا بفتح باب الاستقدام للمقاولين الذين أحيلت عليهم مشاريع جديدة ولا يتوفر لديهم أي عامل على الشركة، كما طالبوا بفتح مكتب للوزارة داخل النقابة وتسهيل تجديد رخصة مركز تدريب المقاولين.