أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدّلاً لنظام مشاريع استغلال البترول والصَّخر الزَّيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجيَّة لسنة 2024.

ويهدف النِّظام المعدّل إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع استغلال البترول والصَّخر الزَّيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجيَّة، من خلال السَّماح للمستثمرين من الشَّركات بتقديم عرض مباشر، دون توقيع مذكَّرة تفاهم، في حال امتلاكهم معلومات فنيَّة كافية عن المشروع، ما يسهِّل على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهمّ.

وتحظر التَّعديلات تضمين الاتّفاقيَّة التَّنفيذيَّة المبرمة مع الشَّخص المؤهَّل لها، أيَّ بنود تسمح له بتصدير المعادن الاستراتيجيَّة بحالتها الخام أو غير المعالجة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة والقيمة التَّصنيعيَّة المضافة من الثَّروات الطَّبيعيَّة محليَّاً، بما يعزّز الصِّناعات المحليَّة ومساهمة هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني وتحفيز النموّ وجلب الاستثمار وزيادته في قطاع الصِّناعات التَّعدينيَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تعديل أسس حفر الآبار الجوفيَّة المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024؛ وذلك للسَّماح للمزارعين بحفر الآبار الجوفيَّة المالحة في منطقة وادي الأردن.

وبموجب القرار، سيتمّ السَّماح لمن يملك حقَّ التصرُّف بوحدات زراعيَّة لا تقل عن اثنتين، أو قطعة أرض واحدة يساوي أو يزيد معدَّل مساحتها عن 50 دونماً، التقدُّم بطلب للحصول على رخصة حفر بئر جوفيَّة.

وتسري هذه الأسس على الأراضي الواقعة ما بين العدسيَّة شمالاً وحتى منطقة الغويبَّة جنوباً، بما فيها "مشروع الـ 14.5 كم" والأراضي الأخرى لغايات المشاريع الزِّراعيَّة، ضمن مناطق لواء الشُّونة الشَّماليَّة، ولواء دير علَّا، ولواء الشُّونة الجنوبيَّة، ولواء الأغوار الجنوبيَّة، وتُقدَّر مساحتها بـ50 ألف دونم.

وسيسمح القرار للمزارعين بالاستفادة من المياه المالحة من خلال خلط نصف كميَّتها مع مياه الرَّي وتحليتها لغايات استخدامها في الزِّراعة؛ ما يحقِّق توفيراً في مياه الشُّرب، وكذلك استصلاح المياه المالحة في تعبئة البرك الزّراعيَّة وريّ المزروعات.

ويهدف القرار إلى دعم القطاع الزِّراعي وإتاحة المجال أمام المزارعين لتوفير كميَّات مياه إضافيَّة لتعزيز الإنتاج الزِّراعي، والمحافظة على الاستثمارات الزِّراعيَّة في منطقة وادي الأردن.

وفي إطار اتفاقيَّات التَّعاون مع مؤسَّسات دوليَّة ودول شقيقة وصديقة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة بين هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها وشركة بيرسون الدَّوليَّة للتَّعليم المهني والتِّقني؛ بهدف مواءمة المعايير المعتمدة للتخصُّصات التقنيَّة مع المعايير المعمول بها عالميَّاً، واعتماد وضمان الجودة للبرامج التقنيَّة التي تطرحها شركة بيرسون وتنفِّذها مؤسَّسات التَّعليم العالي الأردنيَّة.

وتُعدُّ شركة بيرسون من أكبر الشَّركات العالميَّة في مجال التَّعليم وأهمَّها، وهي التي قامت بتطوير نظام (BTEC) للتَّعليم المهني والتِّقني، وهو أحد أنظمة التَّعليم المهني المعترف بها دولياً، والذي يُدرَّس في المدارس والجامعات في أكثر من 70 دولة في العالم.

ونظام (BTEC) مبني على المشاريع ويُنفَّذ حاليَّاً في المسار المهني للتَّعليم في جميع مدارس وزارة التَّربية والتَّعليم وبعض المدارس الخاصَّة، كما يُنفَّذ في جامعة الحسين التقنيَّة وكليَّة لومينوس الجامعيَّة.

ويجري حاليَّاً التَّفاوض مع جامعات وكليَّات جامعيَّة لتطبيق البرامج المهنيَّة والتقنيَّة العائدة لشركة بيرسون في تلك المؤسَّسات.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرتيّ تفاهم للتَّعاون في مجال السِّياحة بين وزارة السِّياحة والآثار ووزارة الثَّقافة والسِّياحة الأثيوبيَّة، ووزارة السِّياحة والآثار ووكالة السِّياحة الحكوميَّة في جمهوريَّة أذربيجان.

وتهدف كلتا الاتفاقيَّتين إلى تعزيز التَّبادل الثُّنائي والتَّواصل بين الجهات العاملة في مجالات السِّياحة، وتبادل المعلومات والإحصاءات بشأن القطاع السِّياحي، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنيَّة في مجالات السِّياحة.