حمادة فراعنة

أصدرت وزارة الخزانة المالية الأميركية قراراً يستهدف ستة من قادة حماس: 1- غازي حمد، 2- باسم نعيم، 3- عبد الرحمن غنيمات، 4- موسى عكاري، 5- سلامة مرعي، 6- محمد نزال، ووضعهم على القائمة السوداء ومنع تداول أو مشاركة أو نقل أموالهم أو من خلالهم عبر الولايات المتحدة أو من خلالها مؤسساتها، ويبدو من المواصفات الأميركية، ومن يشملهم القرار وأنهم من الأثرياء، مما يدفع الانتهازيين والوصوليين للانخراط في الحركة، طالما لديها هذا الكم من الأثرياء الذين تمنع أموالهم بالانتقال وعابرة للحدود.

ليست هذه القائمة الأولى التي يتم وضعها على خارطة المراقبة والمنع والاستهداف الأميركي، بل هي القائمة التاسعة، وسبق أن اتخذت الولايات المتحدة قرارات بالتنسيق مع حلفائها في 14 تشرين الثاني يناير 2023، و13 كانون أول ديسمبر 2023، و22 كانون الثاني يناير 2024، و27 آذار مارس 2024، وجميعها تستهدف حركة حماس وتطويقها والنيل من سمعتها ومكانتها.

الواضح من هذه القوائم وغيرها الذين رحلوا، وتم اغتيالهم وأبرزهم قادة الحركة إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري وغيرهم الذين دفعوا ثمن وطنيتهم وفلسطينيتهم، أن قرارات الولايات المتحدة ضدهم قرار سياسي، وليست دوافعها مالية لأن الأميركيين يعرفوا أن المتفرغين منهم لا يملك سوى ما تخصصه الحركة من تغطية مالية لمواصلة حياتهم المعيشية.

القرار سياسي، ودوافعه أن حركة حماس تورطت بقتل مدنيين يوم 7 أكتوبر 2023، ضمن 1200 قتيل إسرائيلي، فماذا كانت النتيجة؟؟ قُتل أكثر من 40 الف فلسطيني وإصابة أكثر من مئة الف، وتحويل غزة إلى خرابة.

فمن الذي قارف هذه الجريمة؟؟ طالما أن الدوافع لكليهما مست المدنيين؟؟.

فإذا كانت حماس قد ارتكبت خطيئة قتل 1200 إسرائيلي، فقادة المستعمرة من السياسيين، وقيادات الجيش والأجهزة الأمنية، ارتكبوا أربعين ضعف ما «قارفته» حماس.

محكمة الجنايات الدولية كانت أكثر توازناً حينما وجهت مطالبها لقادة المستعمرة ورموزها: نتنياهو ويؤاف جالنت.

هتافات الإسرائيليين في إمستردام التي استفزت قائد الشرطة في إفادته أن هتافات الإسرائيليين كانت استفزازية وطاغية ومتطرفة حينما هتفوا: لم يعد هناك أطفال في غزة، لقد قُتلوا جميعاً، ولم يعد من يمكن قتله!!.

الولايات المتحدة ترتكب الموبقات بحق نفسها حينما يجري التصويت لدى مؤسسات الأمم المتحدة وآخرها قرار دعم الفلسطينيين في تقرير المصير حينما صوتت 170 دولة لصالح فلسطين، وفقط خمسة دول صوتت مع المستعمرة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، حتى تلك الدول التي صنعت المستعمرة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا لم تصوت لصالحها، إضافة إلى الدول التي تقف تقليدياً مع المستعمرة وتدعمها وتشكل غطاء لها مثل كندا وأستراليا وإيطاليا، لم تقف في التصويت مع المستعمرة، على خلفية التطرف الإسرائيلي في جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع.

قادة حماس لن يُضيرهم قرارات وزارة الخزانة الأميركية، لأنهم لا يملكون ثروات، ولا يملكون استثمارات عابرة للحدود، بل قادة لشعبهم الفلسطيني سواء وقع الاتفاق أو الاختلاف معهم، خاصة فيما يتعلق بارتكاب حماقة حجز المدنيين الإسرائيليين وطالما لديهم 91 ضابطا وجنديا، قادرون من خلالهم إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح هؤلاء الإسرائيليين، فلماذا يتم حجز مدنيين لديها، وهي تنظيم مرجعيته إسلامية، وتطلعاته حرية الإنسان الفلسطيني، فالذي يحترم إنسانية مواطنيه عليه أن يحترم مدنية وإنسانية عدوه، حتى يتفوق عليه.