وثبت للمحكمة قيام العدوان بتصدير الأسلحة خارج الأردن، كما حكمت المحكمة على 3 آخرين بتهمة تصدير الأسلحة بالاشتراك، والحكم على كل منهم الوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات.

وجرم الثلاث لثبوت علمهم بـ" أن الاسلحة التي قاموا بشرائها سوف يتم تصديرها الى خارج الاردن"

كما حكمت المحكمة غيابيا، على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالأشغال 15 سنة، وأعلنت براءة متهم من التهم المسندة عليه لعدم قيام الدليل القانوني. 

وشمل قرار المحكمة 8 متهمين بالقضية بإسقاط العقوبة عنهم لشمول جنحة الاتجار بالأسلحة بقانون العفو العام.

وتمت محاكمة النائب السابق عماد العدوان و13 آخرين بـ 4 تهم، وهي تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام ىالمواد3و و7ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7و من ذات القانون مكرر 4 مرات وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام الموا3وو7ج من قانون منع الإرهاب.

وأسندت لهم كذلك تهمة الشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها علو وجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد 3و و7ج من قانون منع الإرهاب وبدلالة المادة 7 من ذات القانون.

والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لاحكام المادتين 2 و7 من قانون منع الإرهاب ، وبدلالة المادة 7 من ذات القانون.