عوني الداوود

في مقدمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس الأول في خطاب العرش السامي بافتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، مخاطبًا - جلالته - السادة الأعيان والنواب - والحكومة بكل تأكيد -.. أمران:

1 - «هدفنا توفير الحياة الكريمة».

2 - «ستبقى مسيرة (الأردن) أغلى ما فيها الإنسان».

 وفي كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان كانت هناك أيضًا توجيهات واضحة ومباشرة من أجل:

1 - اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول التي تخدم المواطنين.

2 - يجب أن يلمس المواطن «الآثار الإيجابية» لرؤى التحديث الشاملة.

وانطلاقًا من هذه التوجيهات السامية، يمكن قراءة الاستجابة الفورية والسريعة لتلك التوجيهات من قبل الحكومة، واتخاذها عددًا من القرارات خلال الفترة القليلة الماضية، في مقدمتها:

 أولًا:

تحفيز القطاع العقاري، وذلك من خلال:

 إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50 % من رسوم التسجيل.

كذلك إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لـ3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة.

ثانيًا:

تأجيل تطبيق لائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية والاتفاق على تطبيقها اعتبارًا من تاريخ 15/6/2025.

ثالثًا:

إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدة أقصاها 31/12. هذا القرار الذي صدر (يوم أمس) تضمَّن إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقة عليها إن وُجدت، خلال مدة أقصاها 31/12.

رابعًا:

قرارات لدعم القطاع الزراعي واعتماد السياسات الخضراء التي اتخذها مجلس الوزراء يوم (أمس)، ومنها الموافقة على استمرار العمل بالقرار السابق المتضمن منح إعفاء بنسبة 75% من الرسوم على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير، على أن يتم تسديد المبلغ المستحق من الرسوم قبل نهاية يوم 31/12/2024.

أهمية مثل هذه القرارات تكمن في النقاط التالية:

1 - تخفف العبء عن كاهل المواطنين.

2 - تدعم القطاعات الاقتصادية المعنية.

3 - تزيد تحصيلات وإيرادات الخزينة.

4 - (الأهم) في هذه القرارات أنها تحدث أثرًا ملموسًا وسريعًا ومباشرًا على المواطنين.

5 - تعزّز ثقة المواطنين بالحكومة.

6 - تؤكد أهمية الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الحكومة والوزراء المعنيون، والتي يتم خلالها تلمّس حاجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، مما يسرّع باتخاذ قرارات يلمسها المواطنون.

لذلك، فإنه من المهم جدًا والمتوقّع أن تتخذ الحكومة مزيدًا من القرارات في المرحلة المقبلة، وتحديدًا قبل نهاية العام الحالي، من أجل التخفيف على المواطنين، وتفعيل وتنشيط التحصيلات غير الضريبية - كما الضريبية - لمواجهة تحديات موازنة 2024 ومشروع موازنة 2025، وتحقيق مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي»، وفي مقدمتها: رفع معدلات النمو وخلق مزيد من فرص العمل حتى العام 2033.

وكل ذلك من أجل رفاهية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، بل ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين من 40% لتصل إلى 80 % في العام 2033.