الدراجات النارية تحت رقابة رادار الأمن العام
ظاهرة مزعجة، تنتشر في كل مكان.. بين السيارات، وفوق أرصفة المشاة، في الأزقة والزواريب، كما في الشوارع الإسفلتية العامة، هم سائقو الدراجات النارية «الصغيرة» الذين قد يتسببون بحوادث سير كثيرة، وعدم احترام أبسط قواعد قانون السير، والمدهش ان بعض سائقي الدراجات النارية الصغيرة، لا يمتلكون رخصة قيادة، أو خضعوا لامتحان، حتى يتعلموا أصول القيادة، وأبسط قواعد سير الدراجات على الطرقات، حتى ان «أطفالا» لم يبلغوا الثامنة يقودون دراجات نارية، ويسيرون بها في الشوارع العامة!.. بل ان معظمهم يقودون دراجاتهم بلا خوذة!.. يتسللون بين السيارات والقفز أمامها من دون إنذار
وحتى السير في الاتجاه المعاكس للحركة المرورية، وبدأ المشاة المارة يحذرون منها أكثر من المركبات، فهي تطلع كالسهم من كل اتجاه متوقع وغير متوقع، وتعرض سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر، ما قد يتسبب لهم بحوادث سير مميتة احياناً.
ولا شك هنا.. أن تصرفات الدراجات النارية على الطرقات غير مقبولة والحوادث الى ازدياد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها صار المواطن يبحث عن «لقمة العيش» عبر دراجة صغيرة هي باب رزقهم، مثل مهام وخدمات توصيل السلع والأطعمة، ما أدى إلى انتشار الدراجات بشكل كبير، لكن للأسف تزايد الدراجات أدى الى تزايد كبير لعدد الحوادث على الطرقات، التي تشهد يومياً حوادث كثيرة، وإن كنا لا نملك إحصاءات رسمية عنها، لكن الواضح ان عدم احترام القوانين، وإهمال تام لقواعد السلامة، مزيج قاتل لبعض سائقي الدراجات النارية، الذين لا يهتمون بوسائل الحماية من واقي الصدمات على الأقدام، وخوذة أو بزات خاصة، او استخدام خوذ بلاستيكية «زهيدة الثمن» لا تتمتع بمواصفات الحماية المطلوبة، تنكسر بسهولة عند الارتطام، يقتنيها السائقون لا لحماية أنفسهم، بل للتهرب من دوريات شرطة السير.
باختصار.. لا رقابة.. لا محاسبة، فمعظم سائقي الدراجات لا يلتزمون بقانون السير ورخصة القيادة لتسير الامور بشكل فوضوي.. فهل نتفاجأ بعد بتزايد الحوادث وبما نراه من صور نافرة على الطرقات؟..
ما نريد أن نقوله: لسنا ضد الدراجات النارية، ولكن نعول على جهات شرطة السير تنظيم ووضع قوانين تلزم احترام حقوق الآخرين وتؤمن الحماية للسائقين، وتحد من فوضى تواجدها اللافت والضار بالحركة المرورية مستقبلا.