قرر مجلس نقابة الأطباء الأردنية بدعوة جميع الأطباء لوقف التعامل مع أي جهة تأمينية ترفض الالتزام بلائحة الأجور لعام 2024.

وبين عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة، أن يوم السبت القادم بتاريخ 16/11 تدخل لائحة الأجور الجديدة 2024 حيز التنفيذ، حيث تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/10، وحسب النصوص يبدأ العمل بها بعد مرور 30 يومًا من صدورها بالجريدة الرسمية.

وأضاف الجلامدة إلى أن مجلس النقابة قرر بدعوة جميع الأطباء لوقف التعامل مع أي جهة تأمينية ترفض الالتزام بلائحة الأجور 2024، وفي الوقت ذاته ترحب بالمرضى ذو الجهات التأمينية بمراجعة العيادات والمستشفيات، وتلقي العلاج بطريقة الدفع النقدي، والحصول على فاتورة علاجية، حيث يراجع بها جهته التأمينية، وهي ملزمة بموجب القانون بتغطيته المالية.

وشدد على أن حق إقرار لائحة الأجور هو فقط لنقابة الأطباء قانونيا، ولا يحق لأي جهة كانت إصدار لوائح أجور غير قانونية ومخالفة، خاصة أن اللائحة الجديدة أخذت وقتا مستفيضا في النقاش والحوار بين كل الأطراف صاحبة العلاقة، إلى أن تم التوصل لصيغتها النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية من خلال وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، والتي تم إقرارها من خلال حكومتين، بالرغم أيضاً من نشرها سابقا، وإيقاف النشر وإعادة التعديل بما يتناسب مع ما تم الإتفاق عليه.

ونوه الجلامدة إلى أن أي تحايل على اللائحة الجديدة، أو فرض خصومات تعاقدية مخالفة هي إجراءات غير قانونية، وستقف في وجهها نقابة الأطباء.

واعتبر أن مراعاة مصلحة الوطن تكون بعدم تحدي القرارات الحكومية، وعدم التعدي على حقوق الأطباء، و عدم مخالفة القوانين، وإصدار لوائح مخالفة ومعها خصومات تعاقدية غير مستحقة، وعدم خلق أزمات للوطن وأبناءه، وإيجاد صراع بين مقدمي الخدمة والمؤمنين من الجهات التأمينية، مبينا أننا في هذا الوقت أحوج إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه وليس رفض الاتفاقات والالتفاف عليها.

وأوضح أن مجلس نقابة الأطباء دعا في البداية ووزارة الصحة ممثلة بوزيرها، والذي كان له دور كبير في إيجاد التوافقات لحين صدورها و إقرار اللائحة الأخيرة، إلى تطبيق قانون الصحة العامة على كل جهة تحاول المساس بالأمن الصحي للوطن، والإخلال باستقراره، سيما أن الحكومة اليوم تبذل جهودا كبيرة في تنشيط السياحة العلاجية.

ودعا الجلامدة جميع الأطباء للالتزام بعدم التعامل مع الجهات التأمينية الغير ملتزمة بلائحة الأجور 2024، والغير موقعة على العقد الموحد للصندوق التعاوني، وبنفس الوقت الالتزام بالسقوف السعرية الموجودة في اللائحة الجديدة، والتي سيكون لها اثر كبير في تنظيم السوق والسياحة العلاجية.