جهاد المنسي

الإثنين المقبل تبدأ أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين الذي جرت انتخاباته في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، وخلال الفترة الممتدة من العاشر من أيلول وحتى اليوم جلس النواب الجدد مع بعضهم بعضا وتعرفوا وشكلوا تحالفاتهم، وأفرزت الكتل رؤساءها تحت القبة وأفرزت كتل أخرى مترشحيها لموقع الرئاسة، وهذا ما فعلته كتلة الميثاق الوطني التي أعلنت عن ترشيح رئيس المجلس السابق احمد الصفدي للعودة لرئاسة المجلس العشرين، فيما اعلنت كتلة جبهة العمل الاسلامي عن ترشيح رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي لموقع الرئاسة، ولذا فإن التوقعات تشير لانحسار المنافسة على موقع رئاسة كرسي العبدلي بين الصفدي والعرموطي.

في الاثناء وخلال تلك الفترة تشكلت حكومة جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان الذي حرص على عقد لقاءات مع النواب الجدد في دار مجلس الوزراء وبحث معهم قضايا مختلفة تتعلق بالمرحلة المقبلة وسبل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي الاثناء فإن الحكومة تعد العدة لاستقبال افتتاح الدورة العادية الاولى حيث تشير الترجيحات ان الحكومة لن تضيع وقتا طويلا قبل طلب ثقة المجلس، وانها لن تنتظر شهرا من افتتاح الدورة لطلب الثقة، كما نص الدستور، وستعمل على طلب الثقة في اقرب فرصة ممكنة عندما يصبح المجلس جاهزا لذلك أي بعد انهاء انتخاب مكتبه الدائم والبدء بانتخاب اعضاء لجانه الدائمة ولجنة الرد على خطبة العرش.

وفي السياق، لا يمكن اغفال ان الحكومة الجديدة شارك فيها وزراء سبق ان جلسوا على مقعد النواب لدورات متعددة وهم عبد المنعم العودات وخير أبو صعيليك وخالد البكار، ويزن شديفات، بيد ان الملاحظة الأبرز ان الوزير العودات تسلم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وهي الوزارة الأكثر قربا من النواب وقضاياهم ومشاكلهم، وهو يكاد يكون حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الوزير العودات، لم يكن نائبا فقط وانما سبق له ان ترأس مجلس النواب التاسع عشر في دورته الاولى غير العادية، وهو أيضا نائب لدورات متعددة، وليس هذا فحسب بل انه ترأس اللجنة القانونية النيابية لأكثر من سبع دورات، فهو عمليا من رحم البرلمان.

كل هذا من شأنه جعل العلاقة بين السلطتين اكثر فهما وعمقا، وربما انسجام، واعتقد ان النواب والحكومة من خلال وزيرها العودات سيعملون على إرساء علاقة تفاهم بشأن مواضيع متعددة ابرزها الأسئلة والاجوبة والاستجوابات ولقاء النواب والوزراء وغيرها من قضايا نيابية ستبرز حتما طوال خلال دورات المجلس.

الثابت ان وزارة التنمية السياسية طالما جلس على سدتها برلمانيون كان لهم حضور نيابي وبرلماني تحت القبة، وهذا رفع منسوب التفاهم بين السلطتين، وجاء الوزير العودات أيضا من رحم البرلمان وهو يعرف مشاكل النواب وقضاياهم، ويعرف طرق التعامل معهم، ويعرف ان المجلس الحالي مختلف في تركيبته واشخاصه عن مجالس سابقة، وانه جاء كنتاج لمنظومة تحديث سياسي ملكية نتج عنها تعديلات دستورية وقانون انتخاب جديد تم بموجبه انتخاب المجلس الحالي، وقانون أحزاب جديد وتوصيات بتعديل قانون الإدارة المحلية وهو التعديل الذي يتطلع ان تقوم به الحكومة الحالية بالسرعة الممكنة.

وزارة التنمية السياسية وعت من خلال وزيرها العودات ان المرحلة مختلفة، وان تعزيز حضور الأحزاب في المشهد السياسي مهم، وان الأحزاب السياسية حضرت في المجلس الجديد، وبالتالي فإن أي حوار لن يقتصر فقط على النواب وانما يتوسع ليشمل الأحزاب التي حضرت تحت القبة.

ولهذا كله استبق العودات افتتاح الدورة البرلمانية وعقد لقاءات مع الأحزاب وممثليهم تحت القبة، وفي تلك اللقاءات تم التأكيد على ان الحكومة تسعى من خلال بوابة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للاستماع لوجهات نظرهم وآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية، وستعمل لاستمرار اللقاءات مع الأحزاب والكتل البرلمانية الممثلة لهم، وصولاً لعلاقة أكثر إيجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.