جملة الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتنظيم أوضاع العمالة غير الأردنية، تعني أن الوزير ليس على دراية وافية بما يدور في أروقة الوزارة وما يطبخ على نار هادئة من قرارات ، في وقت يتضح أنه منشغل بشكل كبير بحضور الندوات والفعاليات والمؤتمرات؛ للحديث عن تفاصيل هي أقرب إلى مهام رجل العلاقات العامة، مع ترك الساحة مفتوحة للأمين العام  في اتخاذ القرار الأول، والوزير البكار واجهة للإعلان والتفسير فقط.

لماذا لا يمكن اعتبار القرارات الأخيرة لوزارة العمل بشأن العمالة غير الأردنية والتصاريح في مكانها؟، سؤال إجابته تتمثل في أن القرار غير مفهوم للمواطن ويحتاج إلى تبسيط وشرح خاصة مع وجود الجداول الكثيرة والأرقام، و ⁠الأصل أن يتم بناء هذا القرار على أنظمة الحاسوب قبل إصداره؛ لأنه يشكل إرباكًا كبيرًا للموظف والمراجع . 

والواضح أن وزارة العمل أغفلت أن  ⁠تحويل عاملة المنزل يشترط سنتين ، وأن يكون تصريحها منتهي ، وهذا لن يحقق هدف تنظيم السوق وخدمة أصحاب العمل؛ فالأصل إلغاء شرط ( أن يكون تصريح العمل منتهي )، وفي حال الإلغاء سيتم تصويب وضع اكتر من 3000 عاملة منزل مخالفة تعمل في صالونات التجميل، وتحقق عائد لا يقل عن ٢ مليون دينار. 

ناهيك أن الحملة الإعلامية كانت تقتصر على الوزير البكار فقط، والأصل أن المعنين يتابعون مع الإعلام يومًا بيوم بشأن القرار وأثره على المدى البعيد وهذا ما لم يتم ، إذ يقول مختصون إن القرار لن يحقق الأهداف المرجوة منه بشأن تحقيق أكبر قدر من قوننة العمالة الوافدة،  وتحقيق الإيراد المالي، جراء التصويب لخزينه الدولة. 

من يستفيد من القرار؟ 

القرار يسهم في مكافأة  العامل غير الملتزم بإصدار تصاريح  في القطاع الزراعي قبل سنه ٢٠٢٤ بتحويله إلى قطاعات أخرى ، بينما الملتزم بإصدار تصاريح عمل العمالة الوافدة حتى لو مضى عليها سنوات عديده لا يستطيع إلغاء تصرح العمل الزراعي  بعد ١/١/٢٠٢٤، وإصدار تصريح عمل على قطاع آخر.

وبذلك يبقى القرار مخالفًا للمهنة وصاحب العمل، ويحرم الخزينة من مبلغ رسوم ماليه جديدة، ويتضح ذلك  في القرار بالمادة الثانية من القانون.