قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع، الاثنين، 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر أيلول (سبتمبر) ستُصرف الاثنين بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيكل".

وأضافت الوزارة في بيانها "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيكل".

وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه، هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه سلطات الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة.

وتجمع سلطات الاحتلال أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة قدرها 3% بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية المحتلة بالعالم الخارجي.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جزء من هذه الأموال.

وقررت سلطات الاحتلال خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى أسر الشهداء والأسرى، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم ورفضت السلطة هذا الطلب.

(الدولار = 3.72 شيكل)