قال وزير الخزانة السابق لدونالد ترامب، ستيفن منوتشين، إنه لن يسعى للانضمام إلى إدارة الرئيس المنتخب الجديدة، لكنه مستعد لتقديم المشورة لخلفه، بما في ذلك كيفية تعزيز العقوبات على إيران وروسيا واحتواء نمو الدين الأمريكي.

وقال منوتشين في مقابلة مع رويترز إنه من المهم أن تعمل وزارة الخزانة على تعزيز السياسة التجارية الأمريكية. ويشمل ذلك إلزام بكين بالتزاماتها المتعلقة بشراء السلع الأمريكية في اتفاق ترامب للمرحلة الأولى في يناير 2020 لإعادة التوازن بين الولايات المتحدة والصين، والتي قال إنها ”لا تفي بالتزاماتها".

وقال منوتشين يوم الجمعة إن العمل كرئيس لوزارة الخزانة خلال فترة ولاية ترامب الأولى ”كانت تجربة فريدة من نوعها، وأنا سعيد بتقديم المشورة من الخارج. أنا متأكد من أنه سيكون لديهم الكثير من الخيارات الرائعة."

ورفض تسمية أي مرشحين مفضلين.

وذكرت وكالة رويترز يوم الجمعة أن اثنين من مستثمري صناديق التحوط البارزين هما سكوت بيسنت، مؤسس مجموعة كي سكوير، وجون بولسون قد برزا كأبرز المتنافسين على منصب وزير الخزانة، وأن بيسنت قد التقى بترامب.

أسس منوتشين شركة ليبرتي ستراتيجيك كابيتال، وهي شركة أسهم خاصة.

الفريق الاقتصادي

قال منوتشين إنه من المهم أن تعمل جميع أجزاء فريق ترامب الاقتصادي – وزارة الخزانة ووزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي والمجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض – معًا بشكل وثيق كمجموعة، كما فعلوا خلال المفاوضات التجارية والتعريفات الجمركية مع الصين في عامي 2018 و2019.

وقال منوتشين، وهو مسؤول تنفيذي سابق في غولدمان ساكس، إن الخبرة في الأسواق المالية مهمة بالنسبة لوزير الخزانة، وكذلك الأمر بالنسبة للخلفية الإدارية القوية. وذلك لأن وزارة الخزانة تشمل مجالات واسعة من الاقتصاد من السياسة التنظيمية والضريبية إلى العقوبات الدولية.

وقال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تطبيق أقوى للعقوبات المالية والمزيد من الإجراءات لقطع عائدات النفط من إيران وروسيا، مشيرًا إلى أن العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا كانت ”عنوانًا رئيسيًا" أكثر من كونها ذات فعالية.

وأضاف أن السقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع البالغ 60 دولارًا لبرميل النفط الخام الروسي قد يقلل من عائدات النفط الروسية، ولكن ”روسيا تبيع الكثير من النفط والغاز".

وقال منوتشين إن هذه الإجراءات يجب أن تترافق مع زيادة في إنتاج النفط والغاز الأمريكي وإنتاج أقوى من دول الشرق الأوسط الأخرى لتعويض انخفاض الإمدادات من روسيا وإيران بسبب العقوبات للحفاظ على استقرار الأسعار.

إدارة العجز

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت خطط ترامب لتمديد التخفيضات الضريبية الفردية التي تنتهي صلاحيتها العام المقبل وإنهاء الضرائب على الإكراميات والضمان الاجتماعي والدخل الإضافي ستؤدي إلى زيادة مقلقة في الدين الأمريكي، قال منوتشين إن العجز المتزايد يجب السيطرة عليه.

وقال إنه يعتقد أن الكونجرس والإدارة الأمريكية قادران على تحقيق التوازن بين تمديد التخفيضات الضريبية وإيجاد وفورات في كل من الإنفاق التقديري وغير التقديري. وأضاف أن بعض الإيرادات سيتم تعويضها من خلال نمو اقتصادي أقوى ومن التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب.

ودافع منوتشين عن إنفاق إدارة ترامب الكبير على الإغاثة من كوفيد-19 الذي أدى، إلى جانب انهيار الإيرادات خلال الجائحة، إلى عجز قياسي بلغ 3.1 تريليون دولار في السنة المالية 2020، لكنه قال إن إدارة بايدن قد بالغت في الإنفاق.

تجاوز عجز الولايات المتحدة في السنة المالية 2024 المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 1.8 تريليون دولار، وهو أعلى عجز خارج حقبة كوفيد-19، حيث تجاوزت تكاليف فوائد الدين العام تريليون دولار للمرة الأولى.

قال منوتشين: ”أعتقد أن الإنفاق الذي قمنا به في جائحة كوفيد كان ضروريًا، وإلا كان سيحدث كساد عالمي. لكنني أعتقد أن الإنفاق المستمر لإدارة بايدن أدى بوضوح إلى التضخم وخلق عجزًا كبيرًا، ويجب معالجة ذلك."

رويترز