شارك الأردن في جلسة نقاشية، نظمها المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تحت عنوان إعادة ربط المدن بالطبيعة والتخفيف من تأثير تغير المناخ على المجتمعات الحضرية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

وقدم مدير المدينة في أمانة عمان أحمد الملكاوي، الذي شارك كمتحدث رئيسي في الجلسة، عرضاً للتجربة الرائدة لمدينة عمان في مجال التخضير والاستدامة والحد من الفاقد والهدر في الغذاء والمشروعات التي تعكف عليها أمانة عمان، ومنها مشروع الزراعة الحضرية الذي يقوم على استهلاك كميات قليلة من المياه، والزراعة العمودية وتخضير الأسطح.

كما عرض الملكاوي للمشروعات التي يتم العمل عليها بالتعاون بين الأمانة والبرنامج الإنمائي مع الحكومة اليابانية، في زراعة النباتات الأصيلة، إلى جانب تدريب وتأهيل القاطنين حول الحدائق على تخضير الأسطح والاستفادة من الفكر الجديد بالزراعة.

وأكد الملكاوي على هامش الجلسة النقاشية، أهمية مشاركة الأردن في المنتدى الحضري العالمي، وما تم خلاله من استعراض للتجارب وتبادل الخبرات مع الوفود المشاركة من جميع دول العالم، مما جعله بمثابة فرصة للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال التنمية والتطوير الحضري للمدن.

وأشار إلى أنه عرض وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تبنتها الحكومة بتوجيهات ملكية ، بإعادة تأهيل وزراعة تلال الفوسفات، حيث يسهم هذا المشروع التنموي النوعي في دعم التعامل مع مشاكل بيئية في منطقة لواء الرصيفة وحلّها، وبما يعود بالنفع على المنطقة وسكانها وبيئتها.

وقال، إن مشاركة الأردن الفعالة منذ انطلاق أعمال المنتدى وتفاعله في جلسات نقاشية متعددة تتعلق بملف الاستدامة المرتبطة بالأهداف الوطنية والخطط الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي للحكومة، ومنها المشروعات التي تسهم في التقليل من الانبعاثات والوصول للحيادية الكربونية، منوهاً بالجهود المبذولة في مدينة عمان، التي قطعت شوطاً كبيراً للوصول لزيرو كربون بحلول عام 2025 ، إضافة للعديد من المشاريع التي تقوم عليها الأمانة بالتعاون مع الهابيتات والبرنامج الإنمائي لتقليل الكوارث الناجمة عن التغير المناخي.

وأصدر المنتدى الحضري العالمي بيانا ختاميا، يحمل اسم إعلان القاهرة في ختام أعماله اليوم الجمعة والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية وجاء بمشاركة واسعة من جميع دول العالم.

ودعا البيان، جميع الدول للعمل العاجل للتصدي لأزمة السكن العالمية ولتسريع أجندة 2030 وتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات والتعافي، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لدعم تقديم هذه الخدمات.

كما دعا البيان إلى تحقيق الأهداف العالمية على المستوى المحلي وتمكين الجهات المحلية من الموارد والقدرات المؤسسية والمالية اللازمة لتحويل الأهداف العالمية إلى عمل محلي، مشدداً البيان في مخرجاته على أن التخطيط الحضري أساسياً لمعالجة التحديات وتحقيق فوائد التحضر كونه يشكل العمود الفقري لتحقيق الشمولية والمرونة والاستدامة.

وأشار إلى أهمية، دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة للعمل المحلي، داعياً إلى تمثيل منهجي ومستدام للمجتمعات كفاعلين سياسيين في عمليات اتخاذ القرار المحلية والوطنية، وتمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة متعددة الأطراف.

ولفت إلى توطين أهداف التنمية المستدامة دون استثناء، والوصول إلى المساحات العامة والبنية التحتية والخدمات والفرص الاقتصادية للجميع، داعياً إلى مدن راعية يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء، حيث يتمتع النساء والأطفال والشباب، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والمجموعات الأصلية، والأسر ذات الدخل المحدود، والمهاجرون واللاجئون بالأمان والاندماج.

كما أكد أهمية سد الفجوة التمويلية لتحقيق احتياجات التنمية الحضرية بزيادة تدفقات التمويل إلى الحكومات المحلية والإقليمية والمجتمعات، مع تحسين التخطيط الحضري والتشريعات لتحقيق أفضل استفادة من مصادر الإيرادات وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية.

وأكد البيان في بنوده، ضرورة تعزيز العدالة والمساواة لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان وتلبية احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة كونها جزءاً أساسياً من التخطيط الحضري وتخصيص الموارد، بما في ذلك تعزيز الوصول العادل إلى السكن والخدمات والفرص الاقتصادية.

وطالب بضرورة توظيف التراث الثقافي لدفع الإدماج الاجتماعي وتعزيز المرونة وتقديم فرص اقتصادية مستدامة بما يسهم بفعالية في التطوير الحضري.

كما دعا إعلان القاهرة إلى تكاتف الجهود لتحالفات تجمع بين المجتمعات والحكومات المحلية والوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني كأدوات فعالة لمعالجة التحديات المحلية بالتوافق مع الأهداف الوطنية والعالمية.