نيفين عبدالهادي

مسار تحديث القطاع العام، تابعنا عنه الكثير عندما تم الإعلان عن خارطة طريقه، بدءا من دمج مؤسسات وإلغاء أخرى، وصولا لترشيق الجهاز الحكومي، ورفع كفاءة موظفي القطاع العام، وصولا لخدمات عالية المستوى، ودمج وزارات وإنشاء أخرى جديدة، وتغيير مسميات مؤسسات حكومية وطبيعة مهامها، وآليات جديدة للتعيين في القطاع العام، وغير ذلك من تفاصيل خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي سارت ضمن منهجية التحديث والإصلاح التي اختارها الأردن لتكون مفتاحا لمئويته الثانية، جنبا إلى جنب مع مساري التحديث السياسي والاقتصادي.

اتضحت بشكل واضح نتائج مساري التحديث السياسي والاقتصادي، وبات المواطن يلمس بوضوح نتائجهما، بعدد من التفاصيل الملموسة تحديدا السياسية منها بعد الانتخابات النيابية للمجلس النيابي العشرين، في حين ما يزال المواطن يترقب مزيدا من تفاصيل التحديث الإداري، التي قُطع بها شوط الإنجازات تحديدا تلك المتعلقة بتحويل ديوان الخدمة المدينة إلى هيئة، وانعكس ذلك على عدد من مهامه وكذلك على شكل التعيين في القطاع العام، ورقمنة الخدمات الحكومية بعدد من المؤسسات، وتم اللجوء لآليات تعيين في بعض المؤسسات مختلفة عن الآليات السابقة، باللجوء للتعيين من خلال الإعلان المفتوح، وتدريب موظفي القطاع العام، وتحقق الإنجاز بهذا المسار التحديثي بنسبة عالية تتجاوز 90 %، وفقا لإحصائيات حكومية.

ويبقى السؤال تحديدا فيما يخص التحديث الإداري ماذا بعد؟ وحجم الإنجاز، سيما وأن المواطن أول وآخر من يتلقى نتائج التحديث الإداري، والقطاع العام، سيما وأن المعلومات متواضعة بهذا الشأن ويتم الإعلان عنها بشكل قليل وبين فترات متباعدة، ما يجعل من الانتظار يأخذ مساحة واسعة حول حجم الإنجاز وأين وصلت خطاه، وهل هذه الخطوات ضمن الجدول الزمني الذي وضع لهذه الغاية، فهذا المسار تحيطه أسئلة كثيرة، نظرا لكونه الأقرب للمواطن والخدمات المقدمة له، ما يجعله تحت مجهر الاهتمام الشعبي، والأسئلة المتعددة.

تحديث القطاع العام، أحد أهم مسارات التحديث التي تلقى اهتماما شخصيا من جلالة الملك عبد الله الثاني، وأحد المسارات التي شدد جلالته على ضرورة إنجازها والدفع بها للأمام، وكما قال جلالته «لأن شعبنا يستحق مستقبلا أفضل»، وكون هذا القطاع يحتاج الإعلان عن خطى الإنجاز فهذا يتطلب سخاء في المعلومات التي تنقل واقع ما يحدث، ووضع المواطن بكافة الخطى المتخذة بهذا السياق، في ظل وجود حجم كبير من الإنجاز بهذا المسار ولمن يقرأ المشهد يمكنه أن يلمس حجم التحديث بشكل واضح وكبير، ما يجعل من استمرارية الإعلان عن هذه الخطوات حاجة وضرورة لوضع المواطن من خلال وسائل الإعلام بكافة التفاصيل التي بات يلمس نتائجها بجزء كبير من عمل مؤسسات القطاع العام.

نسبة انجاز عالية في مسار تحديث القطاع العام، في حين تبقى الأنظار معلّقة بجزء ما يزال لم يتحقق من خارطة تحديث القطاع العام، تحديدا تلك الخاصة بدمج الوزارات ومؤسسات وإلغاء عدد من المؤسسات، وهو الجانب المتعلق بترشيق الجهاز الحكومي، ما يجعل من الاستمرار بها وحسمها أمرا ضروريا، ويبدو واضحا اهتمام الحكومة الكبير بهذا الجانب، والأمر يحتاج مزيدا من المعلومات والإعلان عن المنجز الذي يستحق حقيقة الحديث عنه، فأوان القول بهذا الجانب لا يتوقف، سيما وأن منجزه ليس ملموسا للجميع، ما يجعل من طرحه ضرورة على صانعي القرار بشأن تقديمه دون انقطاع، وبسخاء المعلومة.