أصدرت الهيئة القضائية السابعة، المتخصصة في قضايا جنايات الفساد، حكمًا بالسجن خمس سنوات على موظف جمارك بتهمة الاختلاس، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض وغرامة مالية قدرها 96 ألف دينار.

وقد تم اتخاذ القرار والقابل للاستئناف، بحقه على الفور، نظرًا لأنه كان موقوفًا على ذمة القضية.

وتفصيلًا للقضية، التي ترأسها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة والفساد، الدكتور محمد بني طه، تبين أن المتهم كان يعمل كمحاسب مسؤول عن السيارات الأجنبية التي تدخل أو تغادر الحدود، وكان يتحصل على الغرامات والرسوم في حال تجاوزت المركبة المدة المحددة.

واستخدم المتهم نظام المركبات المركزي، حيث كان يقوم بإدخال بيانات المركبات باستخدام الباركود، مما يتيح له الاطلاع على التفاصيل المالية المتعلقة بالرسوم والمخالفات. ومع ذلك، كان المتهم يتقاضى المبلغ بالكامل، ثم يسجل سند القبض بمبلغ أقل مما استلمه، محتفظًا بجزء من المبلغ لنفسه.

وتم تشكيل لجنة تحقيق مع المتهم، حيث أثبتت الأدلة تورطه في التلاعب بوصولات القبض، وقدرت قيمة الاختلاسات بحوالي 48 ألف دينار. وتم إحالة القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تم التحقيق معه وإحالته إلى القضاء.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تغريمه مبلغ 48 ألف دينار، مع إلزامه بدفع نفس المبلغ كتعويض، ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب منه حوالي 96 ألف دينار.

الرأي - خالد العجارمة