كتب - الدكتور عادل محمد الوهادنة 

الفرق اللغوي بين "استمرارية” القرار و ”ديمومته” يكمن في أنَّ "استمرارية” القرار تشير إلى قدرة القرار على الاستمرار لفترة زمنية محددة أو معينة، مما يعني أنه قد يخضع للتقييم والتعديل تبعًا للظروف والمتغيرات. بينما تشير "ديمومة” القرار إلى صفة الاستدامة والبقاء، بما يدل على استمراره بشكل ثابت وثابت على مدى بعيد، مع إشارة ضمنية إلى الاستقرار والثبات بمرور الزمن.

انعكاسات استمرارية وديمومة القرارات على القطاع الطبي في الأردن

في القطاع الطبي، نجد أنَّ استمرارية القرارات تعكس القدرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في المجال الطبي مثل الابتكارات العلاجية، التقدم التكنولوجي، وتغير الأمراض السائدة. فاستمرارية القرار هنا تتيح للأطباء والمستشفيات القدرة على مراجعة الإجراءات والسياسات المتبعة لضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة. على سبيل المثال، قد تتخذ وزارة الصحة قرارًا بتوفير بعض العلاجات المكلفة للمرضى لفترة تجريبية لضمان فعاليتها قبل تبنيها على نطاق أوسع.

أما ديمومة القرارات الطبية، فتظهر في سياسات الصحة العامة التي ترتكز على بناء استراتيجيات بعيدة المدى، مثل الحفاظ على مستوى معين من الخدمة الطبية، والتزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع المواطنين. فتأخذ ديمومة القرار شكلاً أكثر استقرارًا واستمرارية في المجالات التي تتطلب ضمان حقوق أساسية، مثل القرارات المتعلقة بالتأمين الصحي الوطني أو التطعيمات العامة.

انعكاسات استمرارية وديمومة القرارات على القطاع التعليمي في الأردن

أما في القطاع التعليمي، نجد أنَّ استمرارية القرارات التعليمية تعني توفير مرونة كافية لإدخال تحديثات على المناهج الدراسية وتعديل سياسات التعليم بما يتوافق مع التطورات العالمية. فمثلاً، قد يُتخذ قرار بإدخال مقرر تعليمي جديد، ولكن يبقى هذا القرار مستمرًا فقط لفترة تجريبية للتأكد من فاعليته قبل اتخاذ قرار بديمومته.

في المقابل، ديمومة القرارات في القطاع التعليمي ترتبط بتعزيز ركائز أساسية مثل إلزامية التعليم الأساسي وتطوير بنية تحتية تعليمية متكاملة تتناسب مع أجيال قادمة. هذا النوع من القرارات يهدف إلى خلق استقرار وثبات في سياسات التعليم الأساسية، بما يعزز النمو المستمر للقطاع ويضمن توافقه مع رؤية الأردن الاستراتيجية للتعليم على المدى البعيد.

الخلاصة

يمكن القول إن استمرارية القرار تركز على المرونة في مواجهة المتغيرات، بينما ديمومته ترتكز على تحقيق الثبات والاستقرار. وفي سياق القطاعين الطبي والتعليمي في الأردن، فإن التوازن بين الاستمرارية والديمومة في القرارات يُعدّ ضروريًا لتحقيق التقدم والابتكار من جهة، وضمان استدامة الجودة والاستقرار من جهة أخرى.