قدمت جنوب إفريقيا، إلى محكمة العدل الدولية، في لاهاي، مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وحججا إضافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأوضحت رئاسة جنوب إفريقيا أن المذكرة تحتوي على أدلة تظهر كيف انتهكت الحكومة الإسرائيلية اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، وقتلهم جسدياً بمجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والتسبب في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسدياً، وتجاهل وتحدي العديد من التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، واستخدام التجويع كسلاح حرب وتعزيز أهداف إسرائيل لإخلاء غزة من الفلسطينيين من خلال الموت الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين.

وأكدت أن الأدلة ستظهر أن أساس أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل هو وجود النية لارتكاب هذه الإبادة الجماعية، كذلك فشلها في منع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة أولئك الذين يحرضون على ارتكابها، ومنع الإبادة الجماعية نفسها.

وبينت أن المذكرة تحتوي على أدلة مفصلة في أكثر من 750 صفحة، مدعومة بمعروضات صورية وملاحق تزيد عن 4000 صفحة.

وأشارت إلى أن المذكرة بمثابة تذكير للمجتمع العالمي بضرورة التضامن مع شعب فلسطين ووقف الكارثة، التي لم تكن لتحصل لولا فشل إسرائيل في الامتثال لالتزاماتها الدولية، رغم إجراءات وتدخلات محكمة العدل الدولية والعديد من هيئات الأمم المتحدة.

وأكدت جنوب إفريقيا أن الإجراء الذي اتخذته وانضمت إليه دول أخرى، يهدف في المقام الأول إلى وقف الإبادة الجماعية في فلسطين سلميًا، من خلال محاسبة إسرائيل في المؤسسات التي أنشأتها الأمم المتحدة لهذا الغرض بالذات.

وأشارت إلى أن منح إسرائيل حصانة غير مسبوقة لانتهاك القانون الدولي والأعراف وتمزيقها المستمر للقانون الدولي، عرض مؤسسات الحكم العالمي التي أنشئت لمحاسبة جميع الدول للخطر.

وأعربت جنوب إفريقيا عن امتنانها للدول التي قدمت طلبات بموجب المادتين 62 و63 للانضمام إلى القضية التي بدأت في محكمة العدل الدولية.

وجددت دعوتها لوقف إطلاق النار الفوري في فلسطين ولبنان والمنطقة بأكملها، وبدء عملية سياسية لضمان السلام العادل والدائم.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا إنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما يُقتل المدنيون الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال والعاملون في المستشفيات وفي مجال المساعدات الإنسانية والصحفيون، هذا العالم لا يمكننا قبوله".

ويأتي تقديم المذكرة في وقت تكثف فيه إسرائيل قتل المدنيين في غزة ويبدو الآن أنها عازمة على اتباع مسار مماثل من التدمير في لبنان.

ورفعت جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول 2023 إلى محكمة العدل الدولية، شكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

ومطلع عام 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.

وانضمت إلى جنوب إفريقيا في شكواها ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دول عدة منها تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا.