نددت حركة حماس، مساء الاثنين، بقرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، واعتبرت أنه يهدف لـ”تجويع الشعب الفلسطيني وقطع الخدمات المختلفة عنه”، واصفا إياه بأنه "تحدٍّ للمجتمع الدولي”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقيادي بالحركة أسامة حمدان، عقده بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأوضح حمدان: "الهدف من وقف أنشطة هذه المؤسسة (الأونروا)، هو تجويع الشعب الفلسطيني وقطع مختلف الخدمات بما فيها الخدمات الصحية عنه”.

وتقدم الأونروا خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وسوريا ولبنان والأردن.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وفقا لسجلات "أونروا” لعام 2022، إن عدد اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بلغ 2.5 مليون نسمى، يعيشون ظروفا اقتصادية وإنسانية صعبة، ويعتمدون بشكل كبير على مساعدات أونروا وخدماتها الصحية والتعليمية.

وتابع حمدان، إن هذا القرار لن يغير "شيئا في صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته”.

وأضاف: "قرار وقف الأونروا، سيكون تحديا للمجتمع الدولي، ومعرفة ما إذا كان بإمكانه التصدي للقرارات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي”.

وخلال المؤتمر، أشار حمدان، إلى محاولات إسرائيل لـ”توسيع المعركة لتكون معركة شاملة في الإقليم”، قائلا: "سيكون (ذلك) وبالا عليها”.

وجدد تأكيد الحركة على أنه "لا أمان ولا استقرار ما لم يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه”.

وفي وقت سابق الاثنين، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت” العبرية: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم (الاثنين)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة.

وبحسب الصحيفة، إن هذا القرار يأتي للاشتباه في مشاركة بعض موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وهو ما نفته أونروا مرارا.

وعلى مدار سنوات، واجهت الأونروا حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، وفق قول مسؤولون أمميون وفلسطينيون.

وفي أول تعليق لها، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، إن القرار الصادر عن الكنيست بحظر أنشطتنا "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة”.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل إبادة جماعية تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 43 ألف شهيد وما يزيد عن 101 ألف مصاب، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.