أكد نائب أمين عمان محمد القيسي، أن قرار تحديد ساعات عمل المحال التجارية في العاصمة عمّان، "لن يتم اتخاذه ما لم يتم التوافق من جميع القطاعات والجهات المعنية".

وأضاف القيسي انه سيتم استفتاء جميع المحال والقطاعات التجارية في عمان حول القرار، مضيفا أنه سيتم إرسال استبيان لجميع المحال التجارية والقطاعات حول القرار، للمساعدة في اتخاذه.

وأشار إلى أنه يوجد 110 آلاف رخصة مهن مسجلة بالعاصمة عمان، حيث سيتم التواصل معهم عبر مديرية تكنولوجيا المعلومات في الأمانة، واستفتائهم حول القرار.

وبين القيسي، أنه سيتم أيضا مشاورة ومناقشة القرار مع جميع الجهات المعنية الرسمية "مثل وزارتي الداخلية والسياحة" أو من القطاع الخاص، قبل اتخاذه .

وأكد القيسي، أن تطبيق القرار يعتمد على الدراسة التي ستجري على المحال التجارية المختلفة والقطاعات خلال الفترة المقبلة، وتوافق الجميع.

ولفت إلى أن القرار في حال تم التوافق عليه؛ سيكون ذلك عبر نظام يصدر من خلال مجلس أمانة عمان، مضيفا أن الأمانة مخولة باتخاذ مثل هذا القرارات، فهي جهة رقابية وتنظيمية.

** القرار سيرفع البطالة

رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في الخدمات التجارية خالد الزيود، قال عبر "المملكة"، إن قرار إغلاق المحال مبكرا سينعكس سلبا على فرص العمل وقطاع ومبيعات المحال التجارية في عمان.

وأشار الزيود إلى أن القرار له أضرار كبيرة كونه سيتسبب بإنهاء خدمات الكثير من العاملين في قطاع المحال التجارية المختلفة، مما ينعكس على البطالة في الأردن.

واعتبر الزيود، أنه لا يوجد أي مسوغ مقنع لاتخاذ مثل هذا القرار من قبل غرفة تجارة عمّان.

** القرار تم دراسته منذ عامين

من جهته، قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، عبر "المملكة"، إن القرار تم دراسته منذ عامين من خلال غرفة تجارة عمّان.

وأشار إلى أن الدراسة التي أجرتها الغرفة، بينت ارتياح العاملين أنفسهم من تطبيقه، صيفا وشتاء.

وشملت الدراسة 3700 محل تجاري في عمان، إذ تبين أن 81% مع تحديد ساعات العمل، و19% ضد تحديد أوقات العمل.

وأعلنت غرفة تجارة عمّان، الخميس الماضي، تأجيل موعد البدء بتطبيق إغلاق المحلات التجارية في عدد من القطاعات التجارية والذي كان من المتوقع أن يبدأ في الأول من الشهر المقبل.

وقالت غرفة تجارة عمّان، إن قرار التأجيل جاء بعد الاجتماع الذي ضم أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان وممثلي قطاعات في غرفة تجارة الأردن ورؤساء وممثلي نقابات وجمعيات أصحاب عمل يمثلون القطاعات المستهدفة بالإغلاق.