في تطور ملحوظ على خط العلاقات السورية – الأردنية، وضمن محاولات جديدة لتوسيعها، بدأت سوريا والأردن حراكاً مشتركاً لتنشيط حركة العبور بين البلدين، عبر معبر نصيب الحدودي في ريف درعا. ويأتي هذا بعدما تسبّب اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان بتزايد استخدام مطار الملكة علياء الأردني للراغبين في دخول سوريا، في ظل العقوبات المفروضة على دمشق، والتي تحدّ من حركة الطائرات المباشرة نحو سوريا.

وفي هذا السياق، زار وزراء الداخلية والنقل والإدارة المحلية والبيئة والمالية السوريون، معبر نصيب، أمس، للاطّلاع على واقع المعبر، وسبل تحسين عمله، وتمديد دوام العمل فيه لساعتين إضافيتين، في ظل الضغوط الكبيرة عليه؛ إذ تلقي ساعات العمل القصيرة هناك، والتي تبلغ 8 ساعات يومياً، أعباءً كبيرة على الراغبين في دخول ومغادرة سوريا عبر الأردن، الذي بات يمثل الخيار الأكثر أماناً لهؤلاء في الوقت الحالي.

 وسبق زيارة الوفد الوزاري، اتصال هاتفي بين وزيرَي داخلية سوريا والأردن، تمّت خلاله مناقشة سبل تسهيل حركة العبور بين البلدين، وهي نقطة أثارها وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي زار سوريا الأسبوع الماضي، والتقى خلالها الرئيس السوري، بشار الأسد، ونظيره، بسام الصباغ. وخلال الزيارة، نقل الصفدي إلى الأسد رسالة شفهية، فيما تمت مناقشة سبل فتح باب عودة اللاجئين السوريين، و»المبادرة العربية» للحل في سوريا (لجنة الاتصال العربية)، بالإضافة إلى مشكلة «تهريب المخدّرات».

وإلى جانب تسهيل حركة العبور، والتي يأمل الأردن أن تفتح الباب لبدء عودة اللاجئين السوريين الذي يبلغ عددهم حوالي 1.2 مليون لاجئ، قدمت عمّان تسهيلات جديدة للسوريين الذين غادروا أراضيها إلى بلد ثالث، والذين كان يتم منعهم من العودة إلى الأردن، ضمن سياسة تهدف إلى التخلص ما أمكن من أعباء اللاجئين، إذ أصبح بإمكان هؤلاء دخول البلاد بشكل طبيعي، سواء لزيارة أقربائهم الموجودين في الأردن، أو للعبور إلى سوريا، 

الأمر الذي من شأنه أن يوفّر مصادر دخل إضافية لعمان، في ظل الاعتماد الكبير للسوريين على مطارات دول الجوار، ونشوء حركة كبيرة لأولئك الذين حصلوا على جنسيات أوروبية، والذين بدأوا بزيارة سوريا. وفي هذا السياق، اعتبر مدير الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية الأردنية، باسم الدهامشة، أن «هذه الإجراءات تأتي من باب تغيير النهج ليصبح مبنياً على أسس محددة، تعتمد على المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية».

 

والجدير ذكره، هنا، أن   النشاط  الأردني نحو سوريا شهد تصاعداً ملحوظاً بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي دفعت بعشرات آلاف السوريين إلى العودة إلى بلادهم بشكل طوعي، ما فتح باباً أمام الأردن للتخلص بشكل تدريجي من عبء اللاجئين. على أن هذه النقطة تحتاج بشكل أساسي إلى تنشيط عمليات إعادة الإعمار (مشاريع التعافي المبكر)، بشكل يسمح للعائدين بالسكن في منازلهم، والحصول على الخدمات الأساسية لهم،