النائب السابق ضرار الحراسيس

لقد تابع الجميع مجريات الأحداث منذ السابع من اكتوبر وما صحبها من مواقف وتداعيات تجلت في الميادين والمحافل الدولية ومن تلك اللحظة كان للأردن الدور الأبرز في تصحيح وإعادة صياغة السردية الواقعية للقضية الفلسطينية برمتها وبذات الوقت استمرارية فقه الأولويات للدولة وأمنها القومي في الضبط والسيطرة مع الأخذ بعين الإعتبار المواقف التقدمية الوجودية والمواقف المساندة السياسية والإنسانية والعروبية والإسلامية ،فما اشبه اليوم بالبارحة !

فمنذ وقت قريب وببضع سنوات من الآن شدد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على أهمية الحوار السياسي الضامن وفق الشرائع والأحكام الدولية وقراراتها المفترض إلزاميتها للأعضاء وهيئة الأمم بشكل عام فكان لهذه القرارات آنذاك من مكتسبات الكثير من مشاعر الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية في العديد من الصراعات السياسية الدبلوماسية في وجه الاستراتيجية الاسرائيلية بتصفية القضية الفلسطينية على حساب تطلعات شعوبنا العربية.

ان الاستراتيجية والتكتيك السياسي الذي اتبعه جلالة الملك في خطاباته ولقاءاته لهي اللبنة الأساسية في معركة وعي عدالة القضية الفلسطينية واهمية الدور الأردني في الإقليم والعالم كلاعب رئيسي في مساندة الشعب الفلسطيني أمام المحافل الدولية وخصوصاً في مواجهة رواية المحتل أمام الدول التي لها الثقل السياسي والفاعل في المجتمع الدولي، ان الجهود الملكية سارت بشكل أساسي في محاور ثلاثة مهمة جاءت من خلال أخذ زمام المبادرة من جلالة الملك و جلالة الملكة وولي عهده في توضيح مدى أهمية القضية لدى الأردنيين ولما تشكله من أبعاد تاريخيّة وجودية مبنية على وصاية دينية وقيم عروبية واخلاق إنسانية ،فسار العرش الهاشمي في كل اتجاه يدعم ذلك سواء بكسر الحصار في الإغاثة والمساعدة للشعب الفلسطيني او بوضع المفاهيم الأساسية والحقيقية للصراع في سياقها القانوني الصحيح وما يتبعه من تداعيات جيوسياسية واجتماعية واقتصادية واستقرار إقليمي يحمل في طياته مضامين أسس وقواعد العلاقة بين المحتلِ و المُحتل في المواثيق والمعاهدات الدولية .

لربما ينظّر البعض على الموقف الرسمي الأردني من غرف مغلقة بعيدة عن واقعٍ مرير يواجهه الأردن في اقليم بات اكثر من ملتهب وفي مجتمع دولي أصبحت قوانينه "معطلة" في ظل تنكر اللاعبين الدوليين للقيم الإنسانية والمبادىء القانونية الدولية وازدواجية المعايير المتخذة من هذه الدول ،وفي ظل رهانات على الصعيد المحلي في دخول المئوية الثانية والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري للدولة وتداعياته من تجديد دماء عصب المؤسسات الوطنية وفق الثوابت الدستورية التي نشأت الدولة بها والتي باكورتها النسل الهاشمي المحمدي و الشعب الأردني العظيم والدولة الأردنية بما تحمله من تنوع ديني وثقافي واجتماعي وسياسي استطاع الهاشميون على مدار العقود تسييس هذه الاختلافات وفق مبدأ الأردن أولاً بالفعل قبل القول وهنا تسقط جميع رهانات العابثين والسوداويين للدور الأردني التقدمي والحقيقي ،وقد لا يسعنا ان نذكر في هذا المقال ما تداعيات هذا الموقف السياسي المتقدم على سائر دول المنطقة في التبعات السياسية والاقتصادية الملمة به .

جميعنا نعي مدى تأثرنا بالإقليم ومدى تأثر الإقليم بنا وعليه وجب على كل اردني حر شريف الالتفاف حول قيادتنا الهاشمية في خضم عاصفةً جيوبوليتيكية تحيط بالإقليم ليكون الأردن الآمن والمستقر هو الظهير والسند لشرعية ومشروعية القضية الفلسطينية،فكما نحن ندعم ونفكر ونحلل فالعدو كذلك لنكون على درجة عالية من الوعي والإيمان بقيادتنا الرشيدة والعاملين على تنفيذ سياساتها المبنية على ثوابتنا في احقاق الحق والعدل والمساواة والحرية والكرامة للأردن ولأمتنا .