د محمد العزة 

ان الاوان لأطراف المسطرة الحزبية السياسية الأردنية بعد خوضهم اولى فصول مرحلة التحديث السياسية (بالاستعانة و نماذج لهم أولية أو حالية سابقة ) مراجعة لغة خطابهم وصياغة مكونات الهوية المؤسسية الحزبية لهم ، و ضبط الادوات التنظيمية و الخلفية لمرجعياتهم الفكرية و السياسية التي يستندون عليها في رسم نهجهم و ترجمتها إلى مواد برامجية واقعية موضوعية ،  هذا يتطلب البدء بالتحول و الاستدارة للملفات الوطنية الداخلية ذات الأولوية لدى الأغلبية الشعبية في وطننا الاردني والمعني بالملفات الداخلية هي ملفات الضرورة التي ينتظر الشارع و المواطن الأردني حلا لها و الخروج من عنق زجاجتها و الكل يعلمها .

  بما يخص الملفات الخارجية ، وجب عليهم الاستجابة و التفاعل معها إيجابيا دعما أو معارضة  حسب ما تمليه الأطر القانونية و القنوات البينية المؤسسية الرسمية  و تحكمه العلاقات الديبلوماسية و  تطورات مجريات الأحداث السياسية ، و مصالح الدولة الأردنية العليا ، و ما يصدر عن مراكز صنع القرار في الدولة من قراءات تحليلية  جاءت بعد دراسات عميقة و استطلاع لآراء  متعددة و استقصاء لزوايا مختلفة ، لغاية الخروج بتصور عن كيفية التوازنات و اتخاذ القرارات الصحيحة ،  تحديدا  في مسائل الامن الوطني القومي الاردني.

  خلال فترة الأسابيع الماضية وآخرها خلال اليومين الماضيين شهدت الساحة الأردنية ، وقائع حادثتين أمنيتين مسلحتين تجاه الكيان الصهيوني حادثة معبر الكرامة و حادثة البحر الميت  ، جاءتا كرد فعل على الممارسات الوحشية للثكنة العسكرية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني و تهديدات حكومتها اليمنية المتطرفة لأمن وسيادة وطننا الاردني .

الفردية كانت الصبغة العامة للعمليتين  ، و تفاعلت القوى الشعبية معهما عفويا بما تفرضه الحالة الوطنية و العاطفية و الدينية تجاه القضية الفلسطينية ، إلا أن بعض القوى السياسية الأردنية الحزبية تحديدا ، في كلا الحالتين  حاولت تصدر المشهد ، و خاصة في الحالة الثانية التي جاءت بتفاصيل و ملامح اثارت جدلا واسعا من حيث مستوى التخطيط و شكل الاعداد والظهور الإعلامي و الانتماء الحركي و الحزبي لأفراد العملية و تضارب البيانات الذي أثار تساؤلات عدة حول دور هذا الحزب فيها و علاقته بها و اذا ما كان  هناك قرار بالجمع ما بين الأدوات السياسية و العسكرية  ، لغاية تعزيز موقع الحزب أو الحركة السياسية خاصة بعد نتائجه / ها في الانتخابات النيابية الأخيرة و الرغبة في زيادة حصصه/ ها الانتخابية الشعبية و توظيفها في مواجهته / ها مع الوزارة الجديدة ، بعيدا عن حسابات الدولة السياسية او الأمنية ، أو دون أخذ بعين الاعتبار ابجديات العمل الحزبي السياسي داخل الدولة ، أو عدم قدرته في الفصل مابين مؤسسته الحزبية و ارتباطها و مرجعيتها الفكرية  أو عدم السيطرة و القدرة  في اتخاذ قراراته مركزيا خارج إطار مرجعيته التنظيمية الحركية المحلية أو  الإقليمية أو العالمية .

(وهذا قد يكون شأن أي مؤسسة سياسية حزبية تتبع تنظيما أو حركة خارجيا وخارجية).

  تصدير التصعيد من على الساحة الفلسطينية إلى الساحات العربية المحيطة ،  ضمن ماهو غير متاح من المناخات و البنى التحتية المناسبة لا يصب في مصلحة أي ساحة عربية بشكل عام و الساحة الأردنية بشكل خاص ،  التي كانت الاقوى في التعبير و الإسناد لشقيقتها الفلسطينية التوأم  عبر موقفها الواضحة و الصريحة  على جميع مستوياتها الرسمية والشعبية .

تصدير الصراع سيشتت بوصلة  الاتجاه ويحدث الإرباك في خيارات ادوات الاشتباك  المناسبة مع  العدو الصهيوني الأوحد ، و قد يعيد عجلة التاريخ إلى الأزمنة الغابرة التي كان المستفيد الوحيد منها الثكنة العسكرية الاسرائيلية ، بل  يخالف  منطق الاعداد و فقه الاجتهاد ، بل افضل ما ينطبق عليه هو مايسمى بعلوم الطاقة  الجهد الضائع و حجم الفاقد في  الإجهاد .

الصراع ليس اردني فلسطيني ، ولا سوري فلسطيني ، و لا لبناني فلسطيني ، و لا مصري فلسطيني ، أو خليجي فلسطيني ،  بل هو صراع عربي اسرائيلي و مع القوى الاستعمارية الداعمة له وعلينا إخضاع الفعل وردة الفعل إلى المنطق و صوت العقل في صياغة الخطاب واستراتيجية النهج الذي يحقق الأهداف و يعيد الحقوق المشروعة لأهلها و الدفاع عنها .

الى يومنا هذا مازالت  القوى السياسية العربية تتعامل مع جوهر الصراع العربي الإسرائيلي بسطحية و عاطفة  شعبوية رغبائية و ضمن الخوض في مسارات ماراثونات تنافسية لمن الأحقية بإنتزاع الوصاية السياسية و فرضها أو تسويقها على الحاضنة  الشعبية باستخدام أغطية الشعارات الدينية تارة أو  الثورية  تارة أخرى دون التمعن والوغول في أسبار واغوار سجلات التاريخ  الوثائقيه أو السعي وراء تتبع الأحداث و ربطها مع بعضها و تحليل نتائجها و نمطية نهجها و تسلسلها  و عيان عناصر تلك القوى  المنخرطة فيها والتي يجمعها مصالحها و توظف لأجلها ادواتها وتعتمد ليس على ذكائها و مخططاتها و توفير الامكانيات لها ، بقدر ما هي تعتمد على درجة وعي الطرف الآخر وطريقة التعامل و التفاعل معها والاستجابة لها والوقاية أو الاستفادة منها ، و تحييد مخاطرها ، و تفكيك شيفرة الرمزية الكاشفة للاهداف من خلف الأحداث .

خلاصة المقال في مقدمته ، و في نهايته قد يطرح أحد سؤال و قد يكون توصية ،  هل آن وقت الانفصال ما بين الحركات التنظيمية الخارجية و الأحزاب السياسية الأردنية.