قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، إن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، التي أقرها مجلس الوزراء، تأتي ضمن استكمال إطار التشريعي المرافق لنظام إدارة الموارد البشرية الذي دخل حيز النفاذ في تموز 2024.

وأضاف أبو صعيليك أن التعليمات الجديدة، تتيح للمؤسسات والدوائر الحكومية، استقلالية أكبر في استقطاب الموظفين المؤهلين من ذوي الخبرات، بعدما كانت هذه الصلاحية مناطة بديوان الخدمة المدنية سابقا.

وأشار إلى أن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، تعطي الحق بالتنافس على وظائف القطاع لعام للجميع، وذلك عبر "الإعلان المفتوح" للوظائف.

ولفت إلى أن مخزون ديوان الخدمة سينتهي العمل به في 1 كانون الثاني 2027، وسيكون التعيين عبر نظام الإعلان المفتوح، بحيث يتيح للجميع التقدم لوظائف القطاع العام كل حسب خبرته وكفاءته.

وأوضح أن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، تتضمن جملة من المميزات التي ستنعكس على آلية التوظيف بالقطاع العام، ومن ثم انعكاس ذلك على خطة تطوير القطاع العام.

وقال أبو صعيليك، إن هذه التعليمات تضمن العدالة والنزاهة والشفافية والتميز في تعيين الموظفين بالقطاع العام، بحيث يتم حفظ سجلات التعيين لمدة عام كامل، لإمكانية العودة إليها لاحقا في حال وجود شكاوى.

رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، قال، إن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، التي أقرها مجلس الوزراء، تأتي ضمن مأسسة الجوانب الإجرائية والقانونية التي جاءت في نظام الموارد البشرية لعام 2024.

وأضاف الناصر في حديث له عبر "المملكة" أن هذه التعليمات تضمن العدالة والنزاهة والشفافية والتميز في تعيين الموظفين بالقطاع العام.

وأشار إلى أن التعليمات جاءت لتبين بشكل مفصل كافة العلميات المرتبطة باختيار وتعيين الموظفين بالقطاع العام، سواء عبر نظام الوظائف بشكل كامل أو العمل الجزئي.

ولفت الناصر إلى أن التعليمات تساهم في رفع الانتقال من التوظيف من مخزون "الخدمة المدنية" إلى نظام الإعلان المفتوح عن الوظائف الحكومية، مضيفا أن العام الحالي شهدت عملية التوظيف 55% من خلال الإعلان المفتوح، و45% من خلال مخزون ديوان الخدمة، بينما العام المقبل سيشهد ارتفاعا في نسبة الإعلان المفتوح عن الوظائف بحيث تصبح 70%، و30% من المخزون، وارتفاع النسبة تدريجيا خلال السنوات المقبلة، إلى أن تصل الوظائف جميعها إلى الإعلان المفتوح؛ مما يتيح التنافس لجميع الأشخاص على الوظائف التي يتم الإعلان عنها.

وأوضح أن التعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، تهدف إلى تحقيق العدالة في الاختيار والتعيين، من خلال تحديد الأهمية النسبية لاختبار تقييم الكفايات والمقابلات الشخصية لتحديد علامة النجاح. وكذلك اعتماد الاختبارات التنافسية كأداة أساسية لغايات اختيار المرشحين للمقابلات الشَّخصية في حال تساوي المرشَّحين في علامة الاختبار.

وتحدد التعليمات شروطاً أساسية كحد أدنى للمتقدمين لإشغال الوظائف، وشروطاً إضافية من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفايات الوظيفية.

ونصت التعليمات على عدد من الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في الإجراءات والتصدي للمحسوبيَّة والواسطة وذلك من خلال توفير قنوات معتمدة ومعلنة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولة تدخُّل في عمليَّة الاستقطاب والاختيار والتعيين لغايات المتابعة والرقابة والمساءلة. وكذلك التركيز على أهمية الاحتفاظ بجميع الوثائق والإجراءات المتعلقة بعمليَّة الاستقطاب والتَّعيين لمدة عام، والاحتفاظ أيضاً بالسجلَّات الخاصَّة بالمقابلات الشخصية لمدة لا تقل عن عام بعد تاريخ صدور قرار التعيين لمن وقع عليه الاختيار.

كما تضمنت اعتماد الوسائل الإلكترونية لإعلام المتقدمين للوظيفة باستلام طلباتهم بإشعار إلكتروني يُرسل إليهم؛ بما يضمن حق حصول المتقدمين للوظيفة الشَّاغرة على المعلومات حول مصير طلباتهم والاعتراض.

وتمنح التعليمات كذلك فرصاً متساوية للمتقدمين لإشغال الوظيفة الشاغرة من خلال اعتماد أكثر من وسيلة إلكترونية للإعلان عن الوظيفة وهي: موقع الإعلانات الحكوميَّة الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للدَّائرة، وكذلك اعتماد الرابط الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للدائرة كوسيلة وحيدة للتقدم للوظيفة الشاغرة.