خاص 

التشنج من فكرة وجود حكومة جديدة ربما ستغسل شراع الأردنيين بوطأة أكبر من سابقتها بدأت تتلاشى، إذ تشير علامات تقاطعت مع آراء مختلفة إلى أن التفاؤل يسير بخطوط متساوية بشأن حكومة جعفر حسان التي لم تواجه أي تحديات تذكر أو اشتباك عنيف مع الشارع حتى الآن، على اعتبار أنها أتت لتهدئة النفوس و"الترقيع" وراء مُخلفات وقرارات سابقة، وعلى أية حال هناك خطة بديلة يجب أن تكون جاهزة، لأن المرحلة المقبلة لن تكون سلسلة بالدرجة التي يتخيلها البعض تحديدًا بعد افتتاح عادية الأمة.

المشكلة الحقيقة التي ستُربك الرئيس حسان لاحقًا هي التعامل مع شقين أساسين في دائرة كسب الثقة، الأول الشارع والثاني البرلمان، وبطبيعة الحال فهو ملزم باختيار "الرجل الثاني" الذي سيتولى زمام الأمور وسير النقاش بتأنٍ وروية ، حتى لا يتورط في اشتباك ومشادات ليست في توقيتها ولا مكانها، على الأقل وأن الحكومة ما زالت تقول يا هادي، لكن العائق الذي من الممكن أن يُعكر مزاج الرئيس "الرايق" لاحقًا هو وجود بعض الوزراء من الحكومة السابقة ممن أحدثوا حالة صداع مزمن ، واشتباك غير لطيف مع الشارع بقرارات وتخبط ملحوظ، مثل وزراء الأشغال، والنقل، والصحة ، إلى جانب أسماء وزراء لم يكونوا "الدينامو الفاعل" في مواقعهم، وخرجوا ومن ثم عادوا وهم غرباء بالنسبة للشارع.

ومن باب التأكيد لسيناريوهات استباقية أن كلا من وزراء السياحة لينا عناب، والتربية والتعليم و التعليم العالي عزمي محافظة، والاستثمار مثنى الغرايبة، سيربكون الحكومة في علاقتها مع البرلمان والشارع، وسيضطر الرئيس حسان لمواجهة ربما سيكون فيها الطرف الأضعف، على اعتبار أن هنالك ذريعة كبيرة تبرر عدم تقبلهم بالعودة إلى الأسباب التي دخلوا وخرجوا فيها بحكومات سابقة، وهم مصنفون عند الشارع الشعبي وحتى السياسي أنهم "وزراء خلق أزمات".

وعلى الرغم من وجود هواجس حيال بعض الوزراء، لكن هناك بادرة أمل وطاقة روحانية للتغيير والتعديل اللافت بوجود أعضاء في الحكومة ملفهم لا غباش عليه، كوزير العدل بسام التلهوني، والعمل خالد البكار، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني.

الضربة القوية التي ستصطدم بها حكومة جعفر حسان مع النواب هي الإعفاءات الطبية المتوقفة حاليًا من الرئاسة، والتي ستكون قربان الود والخروج من حالة التوتر والارتباك حال استطاعت الحكومة حلها بأسرع وقت، والمعالجات مهمة بالنسبة للنواب، وتُفسر على أنها حلقة وصل خدمية مهمة بينهم وبين قواعدهم الشعبية.

الرئيس حسان حتى الآن يقوم بجولات ميدانية في المحافظات ويوجه أعضاء فريقه الوزاري للخروج إلى الميدان، وهذا يُحسب له، لكن حتى لا يفقد الثقة سريعا يتوجب عليه تطبيق التوجيهات والملاحظات كقرارات فاعلة وحاسمة، وأن يخرج ولو من خلال مؤتمر ليقول للجميع إنه زار ووجه وأنجز وطبق، وإلا ستعتبر جولاته الحالية وكل نشاطاته مجرد حماس وانفعال عاطفي مع الشارع والموقع الجديد، وقتذاك ستزيد فجوة الثقة بين المواطن والحكومة والرجوع إلى المربع الأول سيكون سهلا جدًا، لأن البنية التحتية للحكومة ما زالت متهالكة، وحتى تصبح مثالية نسبيًا في عهد حكومة جعفر حسان؛ فعليه أن يخرج من دائرة المألوف بكسر حاجز التكرار، والتفرد بقرارات مهمة تعيش لأطول فترة ممكنة.

رسالة مهمة للرئيس؛ جميع الأطراف في الدولة تريد الحديث، والتخلص من عقدة الباب المغلق التي تولدت نتيجة تعامل الحكومات السابقة "بتحفظ وتواضع"، هنا يقول مراقبون إن الرئيس حسان بإمكانه استغلال الفرصة والخروج بأفضل نسخة لرئيس وزراء يريد خلق علاقة متينة مع الأحزاب، والنقابات والقطاع الاقتصادي من تجار ومستثمرين، وتخصيص حصة كبيرة لوسائل الإعلام أيضا على اعتبار أن الدخول معها في دوامة "المد والجزر" من خلال بيئة خصبة للإشارة إلى السلبيات لن يكون مفيدًا في مرحلة تتطلب تلميع الصورة الحكومية، وبالتالي العلاقة الهشة وقطع دابر الشكوك والانتقادات يكون بإيجاد البيت الحكومي الكبير الذي يتسع الكل، ويرحب بهم دون استثناء.