قال دبلوماسيون إن الهجرة ستهيمن على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس مع دعوة بولندا إلى اتخاذ موقف أوروبي ضد روسيا وبيلاروسيا اللتين تستخدمان المهاجرين كسلاح ضد الاتحاد الأوروبي وآخرين، وحثها على تشديد القوانين المتعلقة بإعادة الوافدين غير الشرعيين.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال تشمل تأكيد القادة على دعمهم الثابت لأوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتهدئة الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

لكن المناقشة الأكثر أهمية ستكون حول كيفية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة عن طريق البر من الشرق والبحر من الجنوب، وهو ما تراه معظم حكومات الاتحاد الأوروبي خطرًا سياسيًا وأمنيًا يغذي صعود الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة ويؤثر على الانتخابات.

كتب رئيس الاجتماع شارل ميشيل (رئيس المجلس الاوروبي) في رسالة دعوة إلى قادة الاتحاد الأوروبي: ”ستكون الهجرة… نقطة نقاش رئيسية".

وكتب: ”سوف… نركز على تدابير ملموسة لمنع الهجرة غير النظامية بما في ذلك تعزيز الرقابة على حدودنا الخارجية وتعزيز الشراكات وتعزيز سياسات العودة".

بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى أوروبا العام الماضي أقل من ثلث عدد المهاجرين الذين وصلوا خلال أزمة الهجرة في عام 2015 والبالغ عددهم مليون مهاجر. وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام انخفض العدد أكثر من ذلك ليصل إلى 166,000، حسبما أظهرت بيانات وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس.

لكن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا ارتفع بنسبة 192% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى سبتمبر إلى 13,195 شخصًا، وتضاعف عدد الوافدين إلى جزر الكناري الإسبانية قبالة الساحل الغربي لأفريقيا إلى 30,616 شخصًا، حسبما ذكرت وكالة فرونتكس.

وأشار الدبلوماسيون إلى أنه في حين أن عدد الوافدين غير الشرعيين كان يتراجع، إلا أن النظرة العامة كانت مختلفة، وقد أججها الغضب من حوادث مثل هجوم سولينغن (زولينغن) الذي نفذه أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في ألمانيا في أغسطس.

الهجرة هي القضية السياسية الأولى في أوروبا

قال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن الهجرة أصبحت واحدة من أهم الأولويات السياسية في معظم دول الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن السياسيين اليمينيين صاغوا أحداثًا مثل سولينغن على أنها فشل في النقاش حول الهجرة.

وقال الدبلوماسي الكبير في الاتحاد الأوروبي: ”إن الأحزاب الشعبوية تستخدم الخوف لتحويل هذه القضية إلى شيء يساعدها، والنتيجة هي أنه من أجل محاربة هذا التصور، عليك أن تفعل شيئًا ما".

قامت ألمانيا، التي تتخوف من رد فعل الرأي العام ضد الهجرة غير الشرعية قبل الانتخابات في سبتمبر المقبل، بفرض ضوابط على الحدود مع جميع جيرانها، معلقة بذلك الحرية التي تتيحها منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر. كما قامت كل من فرنسا والدنمارك والسويد والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا بتطبيق إجراءات تفتيش على الحدود.

وتريد بولندا، التي من المقرر إجراء انتخابات رئاسية فيها في مايو/أيار، تعليق حقوق اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون من روسيا البيضاء(حليفة روسيا) بشكل مؤقت، في خطوة يراها الكثيرون انتهاكًا لميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.

وتقول وارسو إنها تستلهم هذه الخطوة من فنلندا، التي واجهت المهاجرين الذين تم دفعهم عبر الحدود من روسيا، وعلقت حقوق اللجوء هذه في يوليو.

وقد وافق الاتحاد الأوروبي في مايو على مجموعة جديدة من القواعد والعمليات للتعامل مع الهجرة، تسمى ميثاق الهجرة، ولكن من غير المقرر تطبيقها بالكامل حتى منتصف عام 2026، مما يجعل الاتحاد في فترة انتقالية معقدة.

ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن ميثاق الهجرة لا يتضمن أي أدوات للتعامل مع ” استخدام الهجرة كسلاح" من قبل دول مثل روسيا، كما أنه لا يحل القضية الشائكة المتمثلة في إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

في تحول في السياسة عن السنوات السابقة، قالت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إنها ستقترح إرسال المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي إلى ”مراكز العودة" في دول خارج الاتحاد الأوروبي، والتي سيبرم الاتحاد الأوروبي معها صفقات.

رويترز