علي ابو حبلة

تحت مرأى ومسمع العالم تشرعن إسرائيل حرب التجويع والإبادة ضد الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، تحاصرهم وتقصف خيامهم وتعدمهم الحياة وهم أحياء ، فقد اتفق محللون على أن العمليات العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال قبل أيام في شمال قطاع غزة تهدف إلى إخلاء المنطقة وإعادة احتلالها والاستيطان فيها، فيما يبدو تنفيذا لما أطلق عليه إعلاميا «خطة الجنرالات»، إلا أن خبيرا عسكريا رأى أن ما يجري حتى الآن عبارة عن قصف عشوائي لا يتبع أي خطة.

جدد الجيش الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في شمال غزة حيث قامت قواته بتطويق مدينة جباليا وبعض المناطق المحيطة بها ، واستمر القصف المكثف وإغلاق الطرق منذ ما يزيد على أسبوعين مما حال دون وصول المساعدات، وفق ما أعلن جهاز الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني المحاصر.

أصدرت «إسرائيل» أوامر إخلاء لنحو 400,000 من السكان المتبقين في شمال غزة، وطلبت منهم الذهاب إلى مناطق أبعد جنوبا مكتظة بالنازحين وما زالت تتعرض للقصف الإسرائيلي فيما خلفت الغارات الجوية مئات من الشهداء والجرحى .

ويأتي الحصار على جباليا وسط الحصار المستمر لقطاع غزة، وواصلت «إسرائيل» تقليص المساعدات الغذائية التي تصل إلى شمال غزة في الفترة من آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر، ولم تدخل أي شاحنات طعام على الإطلاق في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال ثارور إن أساليب حصار وتجويع كهذه، قد تزيد من الاتهامات إلى «إسرائيل» بأنها تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا. وتساءل المسئول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مايكل ميليشتين: «لا أعرف ما هو الهدف الاستراتيجي فيما يتعلق بالشمال» وأضاف أنه إذا اختار سكان شمال غزة عدم المغادرة - والعديد منهم قد لا يفعلون ذلك، نظرا للمفهوم المنتشر على نطاق واسع في القطاع بأنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة، فإنهم «سيتضورون جوعا حتى الموت».

وثيقة الجنرالات ، التي صاغها غيورا ايلاند، الذي شغل منصب رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، ورئيس مجلس الأمن القومي، تتضمن دفع المواطنين الفلسطينيين للنزوح مجددا من الشمال بما في ذلك مدينة غزة الى الجنوب، والذين يقدر عددهم نحو 800 ألف نسمة، ومن يرفض النزوح، يتم إخضاعهم لحرب التجويع حتى الموت، ووفقه فإن المقترح «لا ينتهك القانون الدولي، كونه يتيح للسكان النزوح قبل بدء الحصار المطبق عليهم. ومن ثم القيام بعملية هجوم واسعة لإبادة وتنظيف مدن ومخيمات وبلدات وأحياء الشمال من أذرع المقاومة، حسب وثيقة المنتدى النازي.

الوثيقة بمضمونها ونصوصها تعطي رئيس حكومة إسرائيل وائتلافه اليميني الفاشي مواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل ، وتتماها مع مخطط اليمين الفاشي و رفضه للانسحاب الكلي من قطاع غزة، والتمسك بالبقاء في محوري فيلادلفيا ونيتساريم بحجج وذرائع هي أبعد عن الواقع ، وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، الذي يدعي ايلاند ان «حرب التجويع حتى الموت» يتوافق مع القانون الدولي، ولا أحد في العالم يقر ذلك ويبقى السؤال عن أي قانون دولي يتحدث؟ وهل اتفاقيات جنيف الأربع تسمح بطرد السكان من أماكن سكناهم وتجويعهم حتى الإبادة؟ وهل تتوافق وثيقة منتدى الجنرالات مع أي نص قانوني وضعي او ديني أو حتى عرف إنساني، الا عند غلاة المتطرفين وهم ساديون ومعادون للسامية؟

حكومة نتنياهو بائتلافه اليميني الفاشي هي ، الأخطر على اليهود والمنطقة وتعرض أمن وسلامة دول المنطقة للخطر لتعطشها للدماء وهي تستوحي ما ترتكبه من جرائم من تعاليم التوراة المحرفة .

بالمجمل والعموم تحرف إسرائيل القانون الدولي وفق مشيئتها وخياراتها وأهدافها وتبرير حربها ضد الشعب الفلسطيني وهذا يتطلب موقف فلسطيني يرقى لمستوى التحديات لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف من تنفيذ خطة الجنرالات دفع الفلسطينيين للهجرة إما طوعا أو قسرا ، وباتت الأمم المتحدة ومؤسساتها الممثلة بدول العالم أمام الاختبار الحقيقي فإما لجم العدوان ووضع حدود له ويتطلب إلزام إسرائيل وتقيدها بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق الدولية وإما الانفجار الإقليمي ، ولدرء المخاطر لا بد من موقف أممي فاعل وضاغط يتم بموجبه عزل إسرائيل، ونزع الاعتراف بها كدولة، واعتبارها خارجة على القانون، كونها دولة إبادة جماعية ودولة متمردة على الشرعية الدولية ..