أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة التنفيذية للاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج للأعوام 2024-2027، التي تستند إلى الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج وفقا للمادة (18/هـ) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

وذكر المجلس وفق بيان الأربعاء، أن الخطة تأتي في إطار جهود المجلس المستمرة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وتعزيز حقوقهم، حيث تهدف إلى تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج توفر بيئة تعليمية تعلمية دامجة وداعمة، ويعكس التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية، التزام الجميع بتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح البيان، أن الخطة تتضمن مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل الهيكل التنظيمي والسياسات والتشريعات، والإعلام وكسب التأييد، فضلا عن المسح والتشخيص والإحالة، كما تتطرق إلى إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وبرامج التعلم والتعليم التي توفر تعليما نوعيا جيدا، وبناء القدرات وتوفير الموارد البشرية.

وأشار إلى أن الخطة للأعوام الثلاثة المقبلة ركزت على مرحلة ما قبل المدرسة، وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالتعليم، وتشمل الأبحاث والدراسات وقواعد البيانات لتعزيز التعليم الدامج ودعم حقوق الطلبة ذوي الإعاقة.

وقال، إنه تم تقييم الخطة التنفيذية السابقة للأعوام (2020-2023) من خبير وطني، وتطوير خطة جديدة للأعوام (2024-2027)، وتعد الخطة التنفيذية للتعليم الدامج الجديدة، خطوة تجاه تطبيق الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2019-2029)، حيث جرى بناء الخطة الجديدة المطورة استنادا إلى تقييم شامل لمنجزات وتحديات الخطة السابقة، واستثمار الفرص الأمثل للتحسين والاستدامة، مع الأخذ في الاعتبار تقارير الرصد والمتابعة التي تشمل تقييمات المجلس ووزارة التربية والتعليم.

وأضاف أنه امتثالا للدستور الأردني وقانون وزارة التربية والتعليم، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تسعى الخطة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وتوسيع نطاق التعليم الدامج واستدامته، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة في الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي.

بترا