اتخذت الحكومة الأردنية قرارا جديدا يتوقع أن يثير ضجة واسعة وسط الرأي العام وأعضاء البرلمان أيضا برفع أجور الخدمات الطبية للأطباء بنسبة 60 % تقر على 3 مراحل وسط اعتراضات من شركات التأمين.

 

ويفترض ان يبدأ تطبيق لائحة الأجور الجديدة  بعد شهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية.

بالموجب سترتفع فاتورة الطبابة للأردنيين غير المؤمنين وللمؤمنين في القطاع الخاص أيضا وبنسبة كبيرة في وقت التضخم المعيشي.

وسارع قطاع التأمين لانتقاد القرار ووصفه بأنه "مدمر للاقتصاد” وسيدفع البدل النقدي المواطن.

وقدر المدير التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب،  أن لائحة الأجور الطبية التي نشرت  الثلاثاء في الجريدة الرسمية لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الاتحاد سيلجأ للقضاء.

وقال الكلوب ، إن لائحة الأجور التي اقرت لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية لتطبيقها وبالتالي أثرها على القطاعات الاقتصادية مدمر.

وحول أثر لائحة الأجور الطبية الجديدة لفت إلى أنّ قطاع التأمين متأثر والمواطن هو المتضرر، مبينًا أنّ اللائحة تصب بمصلحة الأطباء وحدهم.

وبخصوص آلية الرفع التدريجي قال إن هنالك زيادة اكثر من 60% "نحن كطرف دافع للفاتورة الطبية وغيرنا من جهات لاحظنا زيادة تتجاوز 60% التي اعلن عنها واخبرنا الصحة ولم يتم التجاوب.

وقال إن شركات التأمين ستقوم برفع الأقساط على المشتركين، مضيفا "هنالك عقود سارية اقرت على التسعيرة السابقة وكان مفترض التنسيق مع الجهات التي لديها عقود حتى بعد انتهاء عقدها او أن تسري اللائحة على العقود التي ستجدد فقط”.

وقال ممثل قطاع التأمين: "بعد شهر سيكون هنالك أجور جديدة وسيتأثر الجميع بها.

 ولم تشرح السلطات الحكومية مبررات وخلفيات الخضوع لضغط القطاع الطبي في قرارات غير شعبية ستؤدي لرفع أقساط التأمين لا بل مضاعفتها على  الموظفين في القطاع الخاص فيما يشكي القطاع العام من الضغط والاستنزاف.

ولوحظ أن رفع أجور الأطباء أعقب  جدلا حول قرار حكومي آخر مثير هو رفع رسوم وأسعار السجائر الإلكترونية والسيارات الكهربائية .

ويعتقد على نطاق واسع ان الحكومة تحاول إرضاء كل الأطراف في قطاع الخدمات الخاص حيث ضغط الأطباء بقوة لرفع أجورهم مقابل المتابعة الضريبية فيما  يقدر الخبراء أن الحكومة ترفع أسعار بعض السلع والخدمات في تواقيت حرجة تجنبا للخيارات الأسوأ وهي رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء خصوصا في ظل استمرار المفاوضات مع المؤسسات المانحة الدولية .

رأي اليوم