هبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اليوم الأربعاء مع تنامي الشكوك بشأن التحفيز الذي ستقدمه الصين، أكبر شريك تجاري للبلدين، بينما حوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في شهرين مقابل عملات رئيسية أخرى وسط رهانات على خفض تدريجي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتعرضت العملة النيوزيلندية لمزيد من الضغوط بفعل بيانات أظهرت تباطؤ التضخم، مما أبقى الباب مفتوحا أمام تيسير نقدي كبير من جانب البنك المركزي في البلاد.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.51 بالمئة إلى 0.6669 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 12 سبتمبر أيلول، قبل أن يتم تداوله منخفضا 0.38 بالمئة عند 0.6678 دولار بحلول الساعة 01:33 بتوقيت غرينتش.

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.69 بالمئة إلى 0.6041 دولار، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 19 أغسطس آب. وسجل في أحدث تعاملات انخفاضا 0.53 بالمئة إلى 0.6051 دولار.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني "كانت هناك بالتأكيد بعض الشكوك المتزايدة حيال التزام الصين الحقيقي بنوع من الدعم المالي الذي قد يُنظر إليه على أنه علاج فعلي”، وهو ما أدى إلى انخفاض العملتين الأسترالية والنيوزيلندية هذا الأسبوع.

وهبطت الأسهم الصينية بشكل حاد أمس الثلاثاء بعد ارتفاع محموم غذته آمال التحفيز الذي لم تنفذه بكين بعد.

وأعلنت وزارة المالية الصينية يوم السبت أنها ستزيد الاقتراض، دون أن تحدد موعدا أو حجما. وستعقد السلطات مؤتمرا صحفيا غدا الخميس لمناقشة تعزيز التنمية "المستقرة والقوية” لقطاع العقارات.

وقال أتريل "هناك بعض التكهنات في نيوزيلندا بأن خفض أسعار الفائدة القادم من جانب بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد يصل إلى 75 نقطة أساس”.

وذكرت هيئة الإحصاء النيوزيلندية اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي انخفض إلى 2.2 بالمئة في الربع الثالث ليعود بذلك إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، الذي يتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة، للمرة الأولى منذ مارس آذار 2021.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 103.25 ليظل قريبا من المستوى المرتفع الذي سجله يوم الاثنين عند 103.61، وهو مستوى لم يشهده منذ الثامن من أغسطس آب.

وتشير أحدث البيانات إلى متانة الاقتصاد إلى جانب تضخم أعلى قليلا من المتوقع في سبتمبر أيلول، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على تخفيف السياسة النقدية بشكل حاد.

ويتوقع المتداولون بنسبة 94 بالمئة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يتخذ البنك المركزي الأمريكي قرار السياسة النقدية في السابع من نوفمبر تشرين الثاني، مع احتمال بنحو ستة بالمئة بعدم حدوث أي تغيير، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وقبل شهر، كان المتداولون يتوقعون احتمالا نسبته 27 بالمئة لخفض بواقع 50 نقطة أساس.

ولم يشهد الدولار تغيرا يذكر مقابل العملة اليابانية مسجلا 149.135 ين، وهو ليس بعيدا عن المستوى المرتفع الذي سجله يوم الاثنين عند 149.98 ين، وهو الأعلى منذ الأول من أغسطس آب.

وهبط اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.08875 دولار، ولامس في وقت سابق مستوى 1.0882 دولار، وهو ما يطابق المستوى المتدني الذي سجله أمس الثلاثاء، وكان الأضعف منذ الثامن من أغسطس آب.

ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرار السياسة النقدية غدا الخميس، وتبدو الأسواق على يقين من أنه سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

رويترز