ويأتي القرار بهدف تعزيز جاذبيَّة مجمَّع الصّناعات الزّراعيَّة في الأغوار الجنوبيَّة لإقامة مشاريع صناعات غذائيَّة جديدة، وذلك من خلال منح الشَّركات المستثمرة في المنطقة التنمويَّة للصّناعات الزّراعيَّة المستحدثة الحوافز التَّشجيعيَّة الممنوحة لمدينة الكرك الصّناعيَّة؛ لغايات تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها وإقامة المشاريع وتمكينها من المنافسة محليَّاً ودوليَّاً.

وتشمل الحوافز المقدَّمة للمنطقة التنمويَّة الزّراعيَّة دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصّناعيَّة الصَّغيرة والمتوسّطة من خلال منح المستثمرين في المنطقة تعرفة كهربائيَّة مخفَّضة.

كما تتضمَّن الحوافز شمول المنطقة التنمويَّة للصّناعات الزّراعيَّة في الكرك ببرنامج الفروع الإنتاجيَّة الذي تُشرف عليه وزارة العمل، وتقديم الدَّعم للعمالة المحليَّة من خلال دفع الرَّواتب أو أجزاء منها بواسطة برنامج التَّشغيل الوطني أو من خلال برامج أخرى، أو تحمُّل الحكومة لاشتراك العمالة في الضَّمان الاجتماعي، أو تحمُّل جزء من المواصلات من وإلى الشَّركات لمدَّة ثلاث سنوات.

وتتضمَّن الحوافز كذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع 50 بالمئة منها، بحيث تٌغطَّى هذه النّسبة من صندوق دعم وتطوير الصّناعة، أو من خلال البرامج التي تقدّمها المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة لمدَّة ثلاث سنوات، وذلك شريطة أن يكون منشأ البضاعة المنطقة التَّنمويَّة للصّناعات الزّراعيَّة.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامَّة لسنة 2024؛ وذلك بهدف وضع هيكل تنظيمي للدَّائرة يراعي مصلحة العمل يمكّنها من أداء الواجبات المناطة بها على أكمل وجه.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2024.

ويتضمَّن التَّعديل إضافة مدير عام دائرة الإحصاءات العامَّة إلى عضويَّة مجلس الأمن الغذائي، باعتبار أنَّ دائرة الإحصاءات العامَّة الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار مؤشّرات الأمن الغذائي، وهي كذلك الجهة الرَّسميَّة الوحيدة المخوَّلة بتزويد أيَّ منظَّمة دوليَّة أو إقليميَّة أو محليَّة بالبيانات والمعلومات الإحصائيَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكَّرة تفاهم بشأن التَّعاون في مجال الأمن السِّيبراني بين المركز الوطني للأمن السِّيبراني الأردني ونظيره في جمهوريَّة إيطاليا؛ بهدف بناء الخبرات الفنيَّة والقدرات بين الجانبين وتبادل المعلومات وزيادة الوعي في مجال مكافحة الهجمات السِّيبرانيَّة والاستجابة لها.

وقرَّر كذلك الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين مؤسَّسة المواصفات والمقاييس ووزارة التِّجارة والتَّكامل في جمهوريَّة كازاخستان في مجال التَّقييس وتقييم المطابقة والاعتماد.

وتهدف المذكَّرة إلى التَّعاون العلمي والفنِّي بين الجانبين وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التَّقييس وتقييم المطابقة والاعتماد، بالإضافة توفير فرص تدريبيَّة للموظَّفين من كلا الجانبين وزيادة خبراتهم وقدراتهم في هذه المجالات.