رجح وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ان يصار الى دراسة وتعديل قانون الادارة المحلية بعد اقرار الموازنة.

واضاف المصري انه لا يوجد مسودة لمشروع القانون الجديد حتى الان.

واوضح أنه من المبكر الحديث عن تعديل اي قانون لحين انعقاد مجلس النواب وحصول الحكومة على ثقة المجلس.

وبين المصري ان اي تعديل على القانون يتم بعد اقرار الموازنة، والوزارة تولي اهتماما لتطوير وتعديل القوانين الناظمة للعمل البلدي من اجل تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

واعلنت الحكومة في ردها على كتاب التكليف السامي انها ستبدأ بدراسة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية للتحضير لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات القادمة.