نيفين عبدالهادي

 تلامس الحكومة في قراراتها وعملها الذي يغلب عليه الطابع الميداني احتياجات المواطنين، بأعلى درجاتها منذ توليها مهامها، إذ بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بجولات ميدانية استمع من المواطنين، على أساس أهل كل محافظة أدرى بشعابها، فكانت قراراته منذ البداية من وإلى المواطنين، مركزا على قطاعات حيوية واجتماعية إلى حد كبير، إذ أخذ التعليم والصحة جانبا كبيرا من جولات «دولته»، ما يجعل من الحكومة قريبة للشارع المحلي بحرفيّة التنفيذ.

ومضت الحكومة على هذا النهج القريب جدا من المواطن، وتواجد الفريق الحكومي في الميدان منذ يومهم الأول، جاعلين من الميدان نهج عملهم، وبطبيعة الحال تتفق كافة مدارس الإدارة الأكثر نموذجية على أن الميدان هو الوصفة العملية لتحقيق الإنجاز، والتطوّر والتنمية والتحديث، كونه الدرب العملي لتحويل الحاجات إلى برامج وإنتاج، إضافة لكونه الأقدر على تحديد الرؤى الصحيحة إذ تُرى بالعين وتُسمع بالأذن، ما يجعل كل التفاصيل حقيقية لتكون النتائج عملية وواقعية.

وفي أي قراءة للقرارات الحكومية حتى الآن، نلحظ بوضوح أنها تلبي احتياجات المواطنين، وتساعدهم على تجاوز تحديات في قطاعات متعددة، بل وتساعدهم بشكل عملي على الإنجاز والتميز، وتقديم الأفضل، وبدا ذلك واضحا في عدد من القطاعات، تحديدا تلك المتعلقة بالتحديث الاقتصادي، وكذلك في التعليم بالتركيز على تحسين البيئة المدرسية، علاوة على الاهتمام بالشباب، وفي مجملها إيجابية وتضع كثيرا من القطاعات في مكان أكثر اتساعا لجهة التطوّر.

في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول السبت، قرر مجلس الوزراء دعم صادرات وتصنيع البندورة، هذا القرار الذي جاء بناء على تنسيب وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ولا نجافي الحقيقة عندما نقول إنه الوزير الذي لا يغادر الميدان إلاّ ما ندر، ما يجعل من رؤيته دوما قريبة بل متلاصقة مع المزارعين، وواقعهم واحتياجاتهم وحتى التحديات التي تواجههم، ليكون القرار لصالح قطاع الزراعة برمّته لاسيما وأن البندورة أحد المنتجات الزراعية الأردنية التي تحمل بصمة ثقة عربية وعالمية، ما يجعل من دعم صادرات تصنيعها دفعة حقيقية لدعم زراعتها ومزارعيها، ودعما لصناعة وطنية هامة تكمّل رؤية أن الزراعة جزء من «النفط الأردني» وأحد روافد الاقتصاد الوطني الهامة إن لم تكن الأهم.

هذا القرار الذي رأى به المزارعون أنه الأهم منذ سنين بدعم القطاع، لاسيما وكما أسلفت تعدّ البندورة جزءا هاما من الأجندة الزراعية الإنتاجية الأردنية، فأن يتم دعم صادرات البندورة بواقع 50 دينارا للطن المعد للتصدير، و50 ديناراً لمصانع البندورة عن كل طن تصنيع، بدعم إجمالي يقدر بمليون دينار من مخصصات صندوق المخاطر ويستهدف 20 ألف طن من محصول البندورة، هو دون أدنى شك يدعم المزارعين بشكل كبير والأهم بشكل حقيقي وعملي، ويمنحهم عونا قويا لتحمل تكاليف الإنتاج، وكما هو معروف يقابل ذلك انخفاض أسعار المحصول وتكبدهم خسائر كبيرة، فأن يكون الدعم بهذه الواقعية فنحن نتحدث عن جوهر الدعم العملي والذي حتما سيؤدي لنتائج ملموسة.

القرار العملي من ألفه إلى يائه، والذي حوّل الشارع الزراعي أمس لحالة من الفرح وكذلك السعي لمزيد من العمل والانجاز، حتما سيعمل على زيادة معدلات التصنيع، نظراً لأهمية محصول البندورة كمحصول تصديري رئيسي، ومنح المزارعين وقاية حقيقية من خسائر قد يتكبدونها، تؤدي لهجر هذا النوع من الزراعة الرئيسية للأردن، فحقيقة منح القرار دفعات للإقبال على هذا النوع من الزراعة المألوف في الأجندة الأردنية، والرئيسي في النهج الزراعي، والذي جاء عمليا كونه من الميدان للميدان.

قرار يزيد من التأكيد على أن قرارات الحكومة قريبة من المواطن، وأنه جاء من الميدان الزراعي الذي لا يغادره وزير الزراعة خالد الحنيفات، وحتما سينعكس بالكثير من الإيجابيات على قطاع الزراعة، وعلى الاقتصاد الوطني.