إذا ما نجحت الاتصالات البينية السياسية والتي يجريها التيار الإسلامي عبر كتلته البرلمانية مع نواب مستقلين قد يشهد البرلمان  تشكيل كتلة كبيرة ومهمة قوامها 40 نائبا على الأقل وقد تصل حسب المعلومات الى 42 نائبا.

 

ويعني ذلك أن جبهة العمل الإسلامي التي يمثلها رسميا 31 نائبا قد تتمكن من استقطاب 9 نواب مستقلين إضافيين يقدرون بأن مصالحهم  تتطلب الالتصاق بالكتلة الأكثر تسييسا وحضورا والتي تمثل الأغلبية عند إنعقاد دورة البرلمان العادية يوم 18 من الشهر المقبل.

 

وكان قادة كتلة جبهة العمل الإسلامي قد أعلنوا عن انفتاحهم على جميع زملائهم النواب والاتصالات فيما يبدو وصلت إلى احتمالات قوية بانضمام خمسة نواب على الأقل حتى الآن مقابل مفاوضات على الدور واللجان للإسلاميين، الأمر الذي يبرز وجود قوة بمعنى ثلث معطل سيكون لها رأي وموقف في الملفات التشريعية.

 

وما يطمح به الإسلاميون هنا تطمح به أحزاب سياسية أخرى لها كتل مهمة في البرلمان من بينها حزبي الميثاق والإرادة حيث أعلن الأول عن كتلة نيابية تمثله يصل عددها إلى 35 نائبا فيما قال حزب ارادة بان عديد مقاعده 22 نائبا.

 وفي وقت سابق تباحث حزب إرادة مع الحزب الإسلامي الوطني بشأن الائتلاف والإندماج  ومع وجود 7 مقاعد لدى الحزب الإسلامي قد تتشكل كتلة قوامها 30 نائبا لكن هذا النمط في الائتلاف بين الحزبين لم يحسم بعد ولا يزال خاضعا للنقاش خصوصا مع بروز الطموحات لعدة نواب داخل الحزبين طامحون برئاسة مجلس النواب.

 

ويبدو أن الطموح برئاسة المجلس هو الأساس حتى الآن في ترسيم وتحديد هوية الكتل البرلمانية ودورها وتأثيرها حيث التجاذبات وتعدد الطامحين عنصر قد يؤخر في تشكيل الكتل الوسطية وهي إشكالية يعاني منها ايضا حزب الميثاق الوسطي الكبير الذي لا يبدو مع نهاية الأسبوع الماضي أنه توصل حقا إلى توافق داخلي بين 3 من ممثلي يطرحون انفسهم كمرشحين لرئاسة المجلس.

 وفيما تبدو كتلة التيار الإسلامي منضبطة وصلبة ومتماسكة ولديها الآن نظام داخلي ولجنة إدارة يفيدان في استقطاب نواب مستقلين مع مواقف سياسية مرجعية لا تبدو كتل أحزاب الوسطية الكبيرة الثلاثة الأبرز موحدة تماما في ملف منح أو حجب الثقة عن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان.

 

ويتوقّع المراقبون أن التيار الإسلامي قادر على ضبط موقف كتلته من الثقة بالبيان الوزاري الشهر المقبل، فيما لا يظهر بعد أن أحزاب الوسط تمتلك نفس القدرة بسبب وجود اقطاب من نوابها يعارضون بشدة  وجود وزيرين محددين في الحكومة.

وأيضا بسبب الصيغة التي لجأ لها الدكتور حسان عند توزير بعض الحزبيين من 3 أحزاب وسطية وأدت إلى تجاذبات وخلط أوراق.

لهجة التكتلات داخل البرلمان قبل انعقاد دورته لا تبدو متسقة أو منسجمة حتى الآن وكل الاحتمالات واردة.

الرأي اليوم