جفرا نيوز- توقع صندوق النقد الدولي في تقرير امس أن تشهد معظم الاقتصادات التي اضيرت جراء انتفاضات الربيع العربي تعافيا بطيئا نتيجة معاناتها مع نسبة تضخم مرتفعة وبطالة متزايدة بسبب ضعف الظروف العالمية.
وذكر الصندوق في توقعاته نصف السنوية للشرق الاوسط وشمال افريقيا أن عودة الاستقرار السياسي جزئيا سيتيح نموا أسرع الى حد ما للناتج المجمع لكل من مصر والاردن والمغرب وليبيا وتونس واليمن في عام 2013.
ولكنه تابع أن ضعف الطلب في اوروبا ومناطق اخرى سيؤثر على دول الربيع العربي التي تنكمش صادرات العديد منها ولم تصل لادنى مستوياتها بعد.
وجاء في التقرير «من المتوقع ان يستمر النمو أقل من الاتجاهات طويلة الامد وينتظر ان ترتفع نسبة البطالة بسبب استمرار ضعف الطلب الخارجي وأسعار الغذاء والوقود المرتفعة والتوترات الاقليمية وضبابية السياسات».
كما توقع الصندوق ان ينمو الناتج المجلي الاجمالي في الدول الست مجتمعة 6ر3% في العام المقبل ارتفاعا من توقعاته للعام الحالي عند 2% ومن 2ر1% في 2011 وفي عام 2010 على اندلاع الانتفاضات بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 7ر4%.
ونتيجة ضعف الطلب العالمي سيسجل ميزان المعاملات الجارية لتجارة السلع والخدمات في تلك الدول تحسنا طفيفا وتوقع الصندوق ان تصل نسبة العجز الى 6ر4% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4ر5% في العام الحالي.
ولمح الصندوق الى انه يتعين على بعض الدول دراسة السماح بمرونة أكبر في أسعار الصرف ما يعني خفض قيمة عملاتها من أجل تحفيز الصادرات دون أن يحدد أسماء الدول التي يعنيها.
وقد يؤجج ضعف العملات نسبة التضخم التي يتوقع الصندوق أن ترتفع الى 6ر8% العام المقبل وهو أعلى مستوى منذ 2008 مقارنة مع 8ر7% هذا العام.
ويتوقع صندوق النقد ان ترتفع نسبة التضخم في مصر والمغرب في خضم محاولات البلدين خفض العجز الكبير في الميزانية من خلال تقليص دعم الغذاء والوقود.
وتمثل ليبيا استثناء لافتا من نموذج النمو البطيء بفضل ثروتها النفطية، حيث بدأ انتاج النفط يعود لمستوياته قبل الاقتتال في البلاد بوتيرة أسرع من المتوقع.
وانكمش الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا بنسبة 60% في العام الماضي ولكن الصندوق يتوقع ان ينمو بنسبة 122% العام الحالي و17% في 2013 و7% سنويا في المتوسط بين عامي 2014 و2017 بافتراض تحسن أوضاع الامن داخل البلاد.
وتوقع الصندوق ان تسجل ليبيا فائضا كبيرا في الميزانية يصل الى 19% من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 وفائضا في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 22%.