فلاح الصغير/عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان

تٌمثّل سياحة المؤتمرات في الأردن فرصة اقتصادية محورية لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع السياحة التقليدية نتيجة للتوترات الإقليمية والظروف الجيوسياسية في المنطقة، ويمكن للأردن استغلال ميزة الاستقرار والأمان لتعزيز مكانته كوجهة آمنة للفعاليات الدولية، على غرار تجارب كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيهما نجاح كبير في استقطاب السيّاح لأغراض متعددة، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض.

وحسب احصائيات متوفرة في النصف الأول من عام 2024، حققت السعودية إنجازاً كبيراً باستقبال 60 مليون زائر، فيما بلغ الإنفاق السياحي حوالي 150 مليار ريال سعودي (ما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس دور السياحة في دفع عجلة الاقتصاد.

وعلى نفس المنوال، استقطبت دبي 9.3 مليون زائر دولي في نفس الفترة، مما أسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد المدينة من خلال استضافة فعاليات ومعارض دولية متنوعة.

يمكن للأردن، من خلال تطوير سياحة المؤتمرات، تحفيز العديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق والخدمات اللوجستية، مما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى ذلك، الاستفادة من هذه الفعاليات لتعزيز رؤيتها الاقتصادية من خلال دعم ريادة الأعمال وتوفير منصات للشركات الناشئة للتواصل مع شركاء محتملين على المستويين الإقليمي والدولي.

وعليه فان تعزيز الترويج للأردن كوجهة آمنة ومستقرة للمؤتمرات ينبغي أن يكون جزءاً أساسياً من استراتيجية السفارات الأردنية في الخارج – الدبلوماسية الاقتصادية-، حيث يمكن لهذه الجهود أن تستهدف الشركات العالمية والمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة مواتية لعقد فعالياتهم في منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في جذب المؤتمرات والمعارض الكبرى إلى المملكة، علاوة على ذلك، تتيح هذه الفعاليات فرصاً كبيرة للترويج للمنتجات والخدمات الأردنية وإيجاد قنوات جديدة للتصدير.

استضافة المؤتمرات الدولية تؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات المحلية، مما يحفز النمو في المحافظات المختلفة ويزيد من الفرص المتاحة للمواطنين، وفي ظل التحديات الإقليمية الحالية، ينبغي على الأردن النظر إلى سياحة المؤتمرات كأداة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تعزيز مكانته كوجهة آمنة وجذابة على مستوى المنطقة.

واخير وعبر تنفيذ هذه الاستراتيجية، يمكن للأردن أن يعزز من ناتجه المحلي الإجمالي ويسهم في توفير حلول للبطالة.