دعا عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت الحكومة إلى سرعة العمل على تحفيز الاقتصاد الأردني لمواجهة توقعات النمو المنخفضة.

وقال إن توقعات صندوق النقد للنمو في الأردن وبنسبة 2.3% في عام 2024 وبنسبة 2.5% في 2025 تعتبر نسبة منخفضة جدا.

وقارن الساكت ذلك بالنمو السكاني الذي وصل لنحو 1.9%، موضحا أن ذلك يعني أن النمو الحقيقي لن يتعدى 0.4% + ولن يكفي لاستحداث وظائف جديدة.

وشدد صندوق النقد الدولي في بيان على أن وضع الاقتصاد الأردني على مسار نمو أعلى، أمر ضروري لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة مستوى الازدهار؛ لافتا إلى أن ذلك يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال المهندس موسى الساكت إن ذلك يؤكد أنه مطلوب من الحكومة سرعة التعامل مع مثل هكذا توقعات عبر إجراءات تحفيزية جادة لتحقيق النمو المستدام.

وأوضح في ذات السياق أن الأرقام التي وردت في تقرير الإحصاءات العامة في الربع الثاني من حيث نسبة النمو، مقارنة مع ما سبق، أظهرت أيضا أنها «لا تزال دون الطموح».

وقال الساكت إن قطاع الزراعة سجل نسبة نمو عالية تجاوزت 6 بالمئة، من إجمالي نسبة النمو البالغة 2.4 بالمئة، كما حققت قطاعات النقل والاتصالات والمياه والكهرباء نسب نمو وصلت إلى 4.8 بالمئة.

ولفت إلى أن الصناعات التحويلية لا تزال تسجل نسب نمو منخفضة للمرة الثالثة على التوالي حيث استحوذت على 3.1 بالمئة من نسبة النمو أي بأقل من 0.5%.

وأكد الساكت على أهمية هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة حيث تتقاطع الصناعات التحويلية مع العديد من الصناعات الأخرى.

وشدد على أن تراجع قطاع الإنشاءات يؤثر سلبا على النشاط العمراني والقطاعات المرتبطة به، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذا التراجع، ولتحسين أداء القطاع الصناعي الذي يعاني نسب نمو متواضعة.

يذكر أن البيانات الصادرة مؤخرا عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار ثابتة بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وشهدت معظم القطاعات الاقتصادية نمواً في هذه الفترة، حيث سجل قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة 6.2%، مساهم بـ 0.24 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.

واحتل قطاع النقل والتخزين والاتصالات المرتبة الثانية بنسبة نمو 4.8%، مضيفاً 0.42 نقطة مئوية، بينما حقق قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 4.5% بمساهمة بلغت 0.08 نقطة مئوية.

ونما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.1%، مساهماً بـ 0.54 نقطة مئوية، فيما شهدت بعض القطاعات تراجعاً خلال الربع الثاني، حيث انخفض قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.3%، مساهم سلباً بمقدار 0.04 نقطة مئوية، فيما تراجع قطاع الإنشاءات بنسبة 1.5%، مساهماً بتراجع قدره 0.04 نقطة مئوية في إجمالي معدل النمو.