بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 

كنت قد كتبت مقالا بتاريخ 19/9 تحدثت فيه عن خلو مضامين كتاب التكليف السامي الموجه إلى الحكومة من الحديث عن النزاهة ومكافحة الفساد ، وأشرت إلى أن هذه سابقة في تاريخ كتب التكليف السامي السابقة ، وأن هذا مؤشر على أن هناك رضا ملكي عن الإجراءات المتبعة والمعمول بها في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، ورضى عن الإنجازات التي تحققت في هذا المجال عبر السنوات الماضية ، إلى آخر المقال ، ومؤخراً جاء استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجيه في الجامعة الأردنية ليؤكد صحة ما تناولته، ولكن هنا تم بدعم وقناعة شعبية واسعة ممن تناولها الإستطلاع من العينة الوطنية ، وعينة قادة الرأي والخبراء ، وتفوقت على جميع الوزارات ، إذا ما استثنينا مؤسسات الأجهزة الأمنية ، حيث وصلت نسبة الرضى ما يزيد عن 73% ، حيث ارتفعت النسبة إلى الضعف عما كانت عليه في عام 2021، ممن شملهم الإستطلاع ، وهذا يثبت بالدليل الشعبي القاطع أن الهيئة تسير بخطى ثابتة وصحيحة وضمن استراتيجية ومنهجية ناجحة ومتقدمة، وهذا النجاح والثقة الشعبية العالية تعزز من مكانة الهيئة بشكل خاص ، ومؤسساتنا الوطنية بشكل عام ، وهذا التفوق ما كان ليحصل ويتحقق لولا الجهد الحثيث والمتابعة المستمرة والدقيقة ، والغيرة الوطنية على المال العام ، والمصلحة العامة للدولة الأردنية لتنظيف مؤسساتنا من كل براثن الفساد بشتى أشكاله وأنواعه ، ومختلف أساليبه ووسائله ، جهودكم الطيبة مشكورة ومباركة عطوفة الباشا الدمث والخلوق، وفريقه من مفوضين وكوادر إدارية وفنية وقانونية،  على هذه الجرأة على محاسبة وملاحقة كل من تسول له نفسه بالتطاول على مال الشعب والدولة، علاوة على الجهود المضنية في التوعية والتثقيف ، بالإضافة إلى دور الهيئة في ترسيخ وتعزيز معايير النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، والحد من التجاوزات في التعيينات الإدارية ، بارك الله فيكم ، وجزاكم كل خير ، وإلى مزيد من النجاحات والتقدم ، وللحديث بقية.