رامي الرفاتي 

ينظر النواب بأهمية بالغة للمرحلة المقبلة، عقب افتتاح أعمال الدورة العادية الأُولى لمجلس الأُمة، مما يفرض واقعًا يتطلب وصول شخصيات تمتلك كفاءة ودراية إلى "مطبخ" صياغة التشريعات وصناعة القرارات المتمثل باللجان الدائمة ، وذلك بعد الإنتهاء مباشرة من انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم.

وستشكل 20 لجنة نيابية خارطة طريق النواب، لا سيما مع وجود شخصيات طامحة لتسليط الضوء عليها من خلال المراكز القيادية في اللجان، وآلية عمل حكومة جعفر حسان بالانفتاح على التشاركية المطلقة مع السلطة التشريعية لضمان مخرجات عمل تتجاوب مع حجم التحديات المفروضة على الأردن اقتصاديًا بوضع حدود منطقية لنسب الفقر والبطالة، وسياسيًا من حيث المحيط الملتهب، والتهديدات المتعلقة بتصفية القضية الفلسطينية.

وتعددت أخيرًا الأسماء الباحثة عن كسب ثقة النواب، تزامنًا مع اجتماعات يومية وتداولات واتصالات جميعها تتحدث عن مرحلة ما بعد 18 تشرين الثاني، والفيصل سيكون مدى وقع التوافقات والتفاهمات والاندماجات الحزبية تحت القبة، مع سباق الأحزاب على كسب أكبر عدد ممكن من المستقلين بُغية جذبهم وتشكيل قوة تمتلك قدرة المشاركة بصناعة القرار تحت القبة.

وسينخرط النواب مبكرًا بصياغة الكتل النيابية، قبل الحديث عن اللجان الدائمة، للتباحث بالسياسة المطلوبة خلال انتخابات المجلس وشكل المنافسة، وما سيُقدم من جوائز ترضية حال وجود تنازلات بين الأقطاب المعروفة للمتابعين للشأن البرلماني.

الأبرز في مجلس النواب العشرين حضور جبهة العمل الإسلامي، والتوقعات تتحدث عن إمكانية حصدهم بعض المناصب الإدراية بـ " القوة لا العنوة "، عطفًا على حراكهم الأخير لزيادة قوة موقفهم من خلال بناء تحالفات مع شخصيات مستقلة وأحزاب أُخرى.