كشف مسؤول سابق أن ما يتعلق بتحديد سقف الراتب الأعلى لمعظم المواقع الحكومية وخاصة المستقلة منها كان قرارا من مجلس الوزراء في حكومة الدكتور هاني الملقي ، وكان قرارًا ساريًا ولكنه لم يُطبق منذ عام 2021.