احتجت شركات السيارات الألمانية على قرار الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا في فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، في حين اعتبرت مجموعات البيئة أن هذا القرار سيُمكن السيارات الكهربائية الأوروبية الجديدة من المنافسة، في وقت يخشى فيه البعض من أن يشعل هذا القرار توترات تجارية أوسع نطاقًا، وفق ما قالته مجلة فوربس.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على فرض رسوم تصل إلى 35%، بجانب الرسوم الحالية التي تبلغ 10%. ومع ذلك، قالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المفاوضات ستستمر مع الصين.

ووجد الاتحاد الأوروبي أن الصين قدمت دعما غير عادل لصناعتها، وهو ما تنفيه الصين، مهددة بفرض رسوم جمركية على منتجات أوروبية مثل الألبان والسيارات.

شركات تعترض

وبحسب تقرير من "أوتوموتيف نيوز أوروبا"، اعترضت شركات مثل بي إم دبليو، وفولكسفاغن، ومرسيدس، وستيلانتس على الرسوم المتزايدة. كما أعربت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية عن أملها في أن تفضي المفاوضات المستمرة إلى إيجاد بديل لزيادة الرسوم.

وفقًا لتقرير نشرته خدمة "رويترز بريكنغ فيوز"، جاء في عنوانه "رسوم السيارات الكهربائية هي مجرد الخطوة الأولى في حرب الاتحاد الأوروبي والصين"، فإن هذه الصفقة تستثني السيارات الهجينة التي تتمتع فيها الشركات الصينية بتفوق تنافسي.

وأشار التقرير إلى أن التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين قد تمتد إلى مجالات أخرى.

الشركات الصينية مثل "بي واي دي" بدأت بالفعل في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في المجر (الأوروبية)

وأضاف التقرير: "من المتوقع أن تحد هذه الرسوم من قدرة الصين على المنافسة مع الشركات الأوروبية مثل فولكسفاغن ورينو، وتحفزها على بناء مصانع في أوروبا. ومع ذلك، لا يعني فرض الرسوم أن الصين ستخرج من السوق بشكل كامل، بل سيظل أمام الشركات الأوروبية تحديات أخرى".

من جانب آخر، قالت فوربس إن الشركات الصينية مثل "بي واي دي" بدأت بالفعل في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في المجر، ويفكر كبار اللاعبين الصينيين في خطط مشابهة.

حرب تجارية

وحذر تقرير خدمة "رويترز بريكنغ فيوز" من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى حرب تجارية، حيث قد تقوم الصين بالرد بفرض رسوم على صادرات أوروبية حساسة مثل مواد البطاريات أو السلع الفاخرة الأوروبية.

من جانب آخر فإن الرسوم المرتفعة ستتيح لشركات السيارات الأوروبية استعادة جزء كبير من السوق الذي فقدته لصالح السيارات الكهربائية الصينية، ولكن بشرط أن يواصل الاتحاد الأوروبي الحفاظ على أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لما ذكرته مجموعة الضغط البيئي "ترانسبورت آند إنفايرومنت".

وأضافت مجموعة "ترانسبورت آند إنفايرومنت" أنه إذا تم تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي، فإن مبيعات السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات الأوروبية ستتوقف، لأنها ستركز على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي الأكثر ربحية، وتؤخر إطلاق سيارات كهربائية بأسعار معقولة.

وقالت جوليا بوليسكانوفا، المدير الأول في "ترانسبورت آند إنفايرومنت": "إن فرض رسوم أعلى على السيارات الكهربائية هو خطوة صحيحة، ولكن يجب أن يترافق ذلك مع أهداف واضحة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

وأضافت "هذا جزء من سياسة صناعية متكاملة لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا. ومع ذلك، قد يواجه الاتحاد الأوروبي نتائج سلبية إذا تأخر في تحقيق أهداف 2025 بينما يقيد استيراد السيارات الكهربائية الصينية بأسعار معقولة".