أظهر مسح نشر اليوم الخميس أن نمو أنشطة الأعمال في غير القطاع النفطي في السعودية تسارع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في سبتمبر أيلول، إذ دعم الطلب القوي نموا أسرع في الطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 نقطة من 54.8 نقطة في أغسطس آب، مسجلا أعلى قراءة منذ مايو أيار ومبتعدا أكثر عن مستوى 50 نقطة الذي يدل على النمو.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 59.3 نقطة في سبتمبر أيلول من 56.8 نقطة في الشهر السابق، بعد أن تباطأ إلى أدنى مستوى له في 22 شهرا في يوليو تموز، إذ عزز تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية نمو المبيعات.

وساهم انتعاش الطلب، إلى جانب الموافقة على المزيد من المشروعات، في رفع مستويات النشاط في القطاع غير النفطي بشكل عام، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.7 نقطة في سبتمبر أيلول من قراءة 58.1 نقطة في أغسطس آب. لكنه ظل أقل قليلا من متوسطه في المدى الطويل.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، "قامت الشركات بالاستجابة لزيادة الطلب المحلي، الأمر الذي يلعب دورا حاسما في الحد من اعتماد المملكة العربية السعودية على عائدات النفط”.

وأضاف "يعتبر هذا النمو في القطاع غير المنتج للنفط مهما بشكل خاص في ظل السياق الحالي من خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار النفط العالمية”.

وتتوقع السعودية عجزا ماليا أكبر على مدى السنوات القليلة المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف خطتها الاقتصادية رؤية 2030، لكنها تقدر نمو القطاع غير النفطي 3.7 بالمئة هذا العام من متوسط بلغ نحو ستة بالمئة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتراجعت ثقة الشركات بشأن توقعات الأعمال لمدة 12 شهرا في سبتمبر أيلول من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر في أغسطس آب.